كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان من عام 2010 حتى الان بلغت 250 مليار دولار.
وثمن عمران دور المصريين العاملين فى الخارج مؤكدا أنهم يستحقون الاهتمام بهم ومساعدتهم فى ايه مشكلة تؤرقهم خاصة الوفاة خارج البلاد
وأضاف أن نقل جثامين المصريين العاملين فى الخارج ورجوعها إلى أرض الوطن كانت مشكلة كبيرة لذويهم لذا فوثيقة تأمين الوفاة ونقل الجثمان أقل مايمكن تقديمه لهم.
ولفت إلى أنه تم مقابلة السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وممثلى وزارة الداخلية والاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية بدورها لتفعيل هذه الوثيقة وبشكل سريع اول العام الجديد
100 الف جنيه مبلغ تامين وثيقة الوفاة للعاملين بالخارج
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن وثيقة التأمين تتيح سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى فى حالة وفاة المصرى المؤمن عليه فى الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع باقى مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفى حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
ونوه رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن ت أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، فى مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين فى الخارج فقد روعى حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التى تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود فى التوعية والتعريف بها لكى يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.