قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية كان له رد فعل إيجابي منذ ظهور جائحة كورونا في مارس 2020، لافتا إلى أن حجم أقساط القطاع الطبي التابع للهيئة والشركات التي لا تخضع لرقابة الهيئة يبلغ نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن الهيىة وضعت خطة تستهدف فيها تحقيق 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، معتمدة على تفعيل القانون الجديد وخاصة أنه يضم العديد من التأمينات الإلزامية إلى جانب وعي الأفراد بأهمية التأمين، لافتا إلى زيادة حجم وثاىق الحوادث الشخصية لتصل إلى 4 مليارات جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار.
وتوقع خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن يكون لقانون التأمين الموحد تأثير كبير في نشاط التأمين خاصة أنه لأول مرة يتم إدخال شركات متخصصة في التأمين الصحي وشركات الرعاية الصحية TPA.
وكشف عن الانتهاء من قانون التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية وانتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، متوقعا صدور القانونين بوقت واحد.
وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيساعد في مضاعفة حجم أقساط القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن قطاع التأمين حقق 20% نموا لترتفع أقساطه من 40 مليار جنيه إلى 47.5 مليار جنيه.
وطالب بضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.