قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السياسة الاقتصادية الرشيدة هي الضمانة الأهم لتحقيق استفادة الجميع من النمو الاقتصادي، وعدم قصره على مجموعة أو طبقة بعينها من المجتمع.
وأضاف في كلمته بندوة نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق السياسة الاقتصادية الرشيدة من خلال توجه الدولة واهتمامها الكبير بملفات الصحة والتعليم، مؤكدًا أن توفير مستوى تعليمي جيد لأفراد المجتمع ومستويات صحية مرتفعة سيساعدان على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السياسة الاقتصادية الرشيدة تعني منح جميع أفراد المجتمع فرص متساوية مع الآخرين، بغض النظر عن المستوى الاجتماعي أو أية معايير مرتبطة بذلك الأمر.
وأشار عمران إلى أن الواقع العملي أثبت عدم صحة العلاقة الخطية التي تشير إلى أنه كلما ارتفع معدل النمو كلما تراجعت معدلات الفقر، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن الدول التي لا تحقق النمو المستدام -الذي يستمر لأكثر من 25 عام بمعدلات تفوق الـ7% – لا تحقق تنمية مستدامة.
في فبراير 2016، أطلقت الحكومة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة -رؤية مصر 2030- التي ترسم إجراءات الحكومة على مدى السنوات الـ15 المقبلة، وتعمل كاستراتيجية إنمائية طويلة الأجل تغطي الأبعاد الإنمائية الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية، وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.