قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الوزارة تعترف بوجود أخطاء فى خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى بمقر الوزارة للإعلان عن الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء ، أن الوزارة تسعى للقضاء على أخطاء الفواتير بشكل نهائى عبر عدد من الآليات أبرزها تركيب العدادات مسبوقة الدفع والذكية وتطبيق برنامج القراءة الموحد.
ولفت إلى أن عدد المشتركين كبير للغاية مقارنة بعجز فى عدد العاملين ، وتسعى الوزارة لحل تلك الأزمة عبر التعاقد مع بعض الشركات للعمل مع الوزارة.
وأكد شاكر أن محطات توليد الكهرباءشركة سيمنس مصر استطاعت تخفيض استهلاك الوقود فى إنتاج الكهرباء بعد دخول محطات سيمنس العملاقة .
وأضاف شاكر أن تشغيل محطات سيمنس وفر وقودا بقيمة 16مليار جنيه سنويا وهو ما يساعد فى الوصول إلى تكلفة المحطة فى 6سنوات.
وأكدت المصادر أنه تمت مراعاة الحالة الاجتماعية لميع الشرائح كما تمت دراسة الدخل الخاص بتلك الشرائح ووضع عدد من الدراسات أبرزها نمط استهلاك كل شريحه ، وذلك للتخفيف عليهم.
وأشارت إلى أن أسعار الكهرباء اقتربت محلياً من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالمياً لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.
ولفتت إلى أن زيادة الأسعار تتم ضمن خطة ترشيد دعم الكهرباء التى بدأت عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار بشكل كامل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 مع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد حتى يوليو 2021.
وتم تطبيق أسعار الكهرباء الحالية بداية من يوليو الماضى، تتضمن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 30 قرشاً، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 40 قرشاً.