قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معدل البطالة شهد تراجعا ملحوظا، على مدار السنوات الست الماضية، حيث تراجع من 13.4% فى الربع الثالث من 2013، لقرابة 7.5% فى الربع الثانى من 2019، وتستهدف الدولة فى خطتها المستدامة معدل انخفاض ثانوى فى حدود 1.5% سنويا.
وأضاف الوزير، خلال حواره لـ«المال»، أن أغلب المهن المطلوبة هى عمالة فنية سواء فى السوق المصرية أو الدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى أن هناك طلبا على العمالة المصرية الموسمية فى إيطاليا والبرتغال وطلبا على العمالة الدائمة فى اليابان.
وفى سياق آخر، تعتزم الوزارة إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف الذكية للعمالة المهنية، تحت مسمى «أوبر عامل»، بالتعاون مع التنمية المحلية، كما تستهدف وضع قاعدة بيانات به، لقرابة مليون عامل فى المرحلة الأولى، وتضم «سباك ونجار وحداد»، حيث يمكن للمواطن طلب العمالة من الوزارة عبر هذا التطبيق.
وكشف عن وضع المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الذى يضم 3 أطراف «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، توافق حول الحد الأدنى للأجور الذى يبلغ 2000 جنيه، إضافة إلى 10% علاوة من الأجر الأساسى أسوة بالعاملين بالدولة.
«المال»: لقد تراجعت معدلات البطالة من 8.1% فى الربع الأول من 2019 إلى 7.5% خلال الربع الثانى من 2019، فكم تتوقعوا وصول نسبتها بنهاية العام الجاري؟
الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة 1.5% سنويا
«الوزير»: فعلا حدث انخفاض فى معدل البطالة بدأ تدريجيا منذ 6 سنوات، حيث تراجعت نسب البطالة من 13.4% من إجمالى قوة العمل، خلال الربع الثالث من عام 2013، ليصل 7.5% فى الربع الثانى من العام الجارى، ونحن لدينا مجموعة كبيرة من المشروعات القومية فى مصر يصل عددها إلى 15 ألفا و 300 مشروع، ما تم تنفيذه 9 آلاف مشروع، بتكلفه 4 تريليون جنيه، هذه المشروعات عامل مساعد لتخفيض البطالة، كما أن الدولة المصرية تضع فى خطة التنمية المستدامة، معدل انخفاض ثانوى للبطالة فى حدود الـ 1.5% سنوياً.
وأضاف الوزير أن خفض معدل البطالة لن يأتى إلاّ بفتح جميع المحاور والمجالات منها المشروعات القومية والتشجيع على الاستثمار لتوفر فرص العمل، وملتقيات التوظيف، والمشروعات الصغيرة، فالنواحى الاقتصادية فى مصر أصبحت مبشرة.
«المال»: فى أى المجالات تتركز فرص العمل فى السوق المصرية الفترة المقبلة؟
«الوزير»: العمالة الفنية مطلوبة فى سوق العمل المصرى سواء حاليا أو مستقبلا، فضلا عن أنها فى الدول العربية والأوروبية على حد سواء.
«المال»: البعض يروج لكون أغلب العمالة التى تم توظيفها الفترة الماضية كانت فى قطاع الإنشاءات وأنها عمالة مؤقتة قوامها أكثر من 3 ملايين عامل ستنتهى بانتهاء تلك المشروعات لترتفع نسبة البطالة من جديد؟
مصر لديها استعداد كامل لتصدير عمالة إلى ليبيا.. والموافقة الأمنية شرط السفر
«الوزير»: المشروعات والمدن الجديدة مستمرة، وتحتاج إلى عمالة فى مجال البناء، وهناك طلبات كثيرة للحصول على عمالة مصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا والعراق وسوريا، وسيكون لهم نصيب كبير فى ذلك ولكن بعد الحصول على الاشتراطات الأمنية الكافية للموافقة على سفرهم.
«المال»: متى سيتم إطلاق برنامج أوبر عامل الذى سبق وذكرتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإطلاقها لطلب العمالة غير المنتظمة؟
«الوزير»: الوزارة تسعى لتوفيق أوضاع العمالة الموسمية بالداخل بتوفير العمل المناسب لهم من خلال قاعدة بيانات فى الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وتعتزم الوزارة إطلاق فكرة برنامج خاص بالعمالة الموسمية، تحت مسمى «أوبر عامل» على غرار «أوبر وكريم» قريبا، على الهواتف الذكية؛ لتحسين أوضاعهم ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى إنهاء احتياجتهم دون استغلالهم.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة الأولى مليون عامل فى الداخل، ويستطيع المواطن من خلال البرنامج طلب العامل من خلال الوزارة فى أى مجال سواء «سباك أو نجار أو حداد أو نقاش أو عامل محارة أو أى مهنة أخرى حسب احتياجات المواطنين».
«المال»: ما رأيكم فى الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حالياً ومتى سيتم تفعيل المجلس القومى للأجور خاصة مع المطالبات المستمرة لتشكيله؟
«الوزير»: المجلس الأعلى للحوار المجتمعى ناقش فى اجتماعه الأخير، كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهرى على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة، وحل جميع المشكلات التى تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وتم التوافق بين ممثلى المجلس الأعلى للحوار المجتمعى «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال» على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التى تفيد عدم مقدرة المنشأة فى دفع ما تم التوافق عليه.
كما تم الاتفاق على وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه، بحيث تأخذ الاتفاقية شكلًا عامًا يراعى الظروف الاقتصادية لكل منشأة وقدرتها المالية على التطبيق، باعتبارها الركيزة الأساسية التى سيعتمد عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وبالنسبة للمجلس القومى للأجور، فإن مشروع قانون العمل الجديد وضع آليات تحديد الحد الأدنى للأجور وأناط به المجلس الأعلى للأجور الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته الوزراء المعنيين فضلا عن ممثلى أصحاب العمل والعمال.
إيطاليا والبرتغال تطلبان عمالة موسمية واليابان تطلب «دائمة»
«المال»: ما رأيكم حول حجم الطلب على العمالة المصرية فى الأسواق العربية؟
«الوزير»: هناك طلب كبير على العمالة المصرية فى كل دول الخليج، وتهدف الوزارة لتصدير العمالة المصرية لكل دول أوروبا وليس الخليج فقط، وهناك دول طلبت بالفعل عمالة موسمية مثل إيطاليا والبرتغال، واليابان طلبت عمالة دائمة.
ولكى نستطيع تصدير عمالة لتلك الدول، ونفتح أسواق للعمالة المصرية فى دول جديدة، لابد أن تكون العمالة على قدر المسئولية والمكان الذى ستعمل فيه، وعلى قدر من الكفاءة.
وهذا هو الدور الذى تلعبه الوزارة حاليا بتدريب تلك العمالة، من خلال 28 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات بمديريات القوى العاملة، فضلا عن التدريب من خلال 13 وحدة متنقلة للتدريب تابعة للوزارة للتدريب بالقرى والنجوع، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة، وعقد ملتقيات التوظيف فى جميع محافظات مصر لتوفير عمل لائق للشباب، ورفع شأن المواطن المصرى، كما أننا جاهزون بالعمالة بمجرد طلب العراق للعمالة المصرية بالتخصصات المطلوبة.
«المال»: متى سيصدر قانون العمل الجديد؟
«الوزير»: إن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بإعادة صياغة مشروع القانون الجديد فى ضوء نتائج جلسات الحوار الاجتماعى، وتم إرساله إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستطلاع رأيهم وملاحظاتهم بشأنه وصولا إلى صياغة نهائية توافقية بشأنها، وتم إحالة المشروع إلى البرلمان فى صورته النهائية فى 22 أبريل 2016.
«قانون العمل» أمام البرلمان فى دورة انعقاده المقبلة
وأجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تدعيما لأهمية جلسات الحوار الاجتماعى بعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف، وتم إدراج عدد من التعديلات الجديدة فى ضوء ما أسفرت عنه من مناقشات والمشروع معروض حاليا على البرلمان، ونتطلع إلى خروج القانون إلى النور فى دور الانعقاد القادم.
ويسد مشروع القانون ثغرات قانون العمل الحالى رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا على الإنتاج، ويشجع مشروع القانون، الشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وأضاف الوزير أن القانون يرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
«المال»: كم عدد العمالة غير المنتظمة وما هى برامج التأمين عليها؟
«الوزير»: وزارة القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع.
وأكد الوزير أنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة سارعت الوزارة بإطلاق حملة «حماية» خلال شهرى فبراير ومارس 2018، وخلال الشهرين قامت مديريات القوى العاملة بالمحافظات بحصر ما يقرب من 2٫4 مليون عامل من هذه الفئة، وتقوم الوزارة حاليا بتسجيلها بمركز معلومات الوزارة.
وأضاف الوزير أن هذا الحصر يمقل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى المصرى، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
وقد رصدت الوزارة 100 مليون جنيه من خلال مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتوزيع شهادات «أمان»، ونقوم بتوزيعها تباعا على هذه الفئة من العمالة للوصول للمبلغ المستهدف بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
وأوضح الوزير أنه يوجد 13 فئة من هذه العمالة تتمثل فى: عمال المقاولات العامة، ومقاولات الخدمات، الزراعة والمناجم، والمحاجر، والملاحات، والآثار، والبحر، والصيد، والموانئ، ومنشآت موسمية، ومنشآت فى غير ذات النشاط ، وميادين، لكل فئة مهن تخصصية متعددة، وتم تحرير 25 ألفا و546 شهادة أمان بمبلغ 12 مليونا و773 ألف جنيه، وجار تحرير شهادات للمسجلين الجدد حتى 30 يونيو 2019، إضافة إلى إعداد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من الرعاية الاجتماعية والصحية خلال العام المالى 2018 / 2019، حيث استفاد فى مجال الخدمات الصحية 9421 عاملا بمبلغ 2 مليون و410 آلاف و548 جنيها، والخدمات الاجتماعية استفاد 163 ألفا و903 عاملين بمبلغ 40 مليونا و326 ألفا و428 جنيها، وإجمالى المستفيدين لأوجه الرعاية 173 ألفا و324 عاملا، بإجمالى مبالغ 42 مليونا و736 ألفا و976 جنيها.
«المال»: هل هناك قرارات جديدة فيما يتعلق بتنسيق العمل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج؟
«الوزير»: إن الفترة القادمة سوف تشهد تنسيقا بين الوزارة وشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب المصريين فى بعض الأسواق الجديدة، وشهدت السنوات الأخيرة تقليص نسبة البطالة بالسوق المصرية، وهو ما نتمناه أن يستمر بالتنسيق فيما بين الوزارة والشعبة، مشيدا بدورها فى البحث عن توفير فرص عمل جديدة.
«المال»: ما هى النصيحة التى توجهها الوزارة للمواطن الذى يرغب فى الحصول على عقد عمل؟ وكيف نكتشف الشركات ذات الثقة والمرخص لها والتى تقوم بعمليات نصب؟
«الوزير»: الوزارة تقوم من آن لآخر بتحذير الشباب من فرص العمل الوهمية، وعدم التعامل مع الشركات غير المرخص لها بمزاولة العمل فى إلحاق العمالة بالخارج، فضلا عن التأكد من جدية فرصة العمل، وذلك من خلال الوزارة، أو من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وأكد الوزير أن الوزراة تحرص على توجيه العمالة لعدم دفع مبالغ مالية فى سبيل الحصول على فرصة عمل إلا طبقا لما نص عليه القانون فى هذا الخصوص وهى نسبة 2% من قيمة أجر العامل عن السنة الأولى، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجهات الأمنية بحالات نصب الأفراد أو الشركات الوهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.