محمد سالم رئيس مجلس الإدارة :«فينكورب» تسعى لرعاية قيد شركتين فى بورصة النيل

تخطط شركة فينكورب للاستشارات المالية، لتنشيط بعض الخدمات المالية المتاحة لديها، على رأسها رعاية قيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة « النيل « عبر قيد شركتى تكنولوجيا وصناعات طبية فى بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع استمرار نشاط ذراعها للاستشارات المالية، فى إعداد دراسات القيمة العادلة للأسهم.

«المال» أجرت حواراً مع محمد سالم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة فينكورب، للحديث عن تطورات العمل بالشركة، ورؤيتها لمناخ الاستثمار فى المرحلة الراهنة، والعديد من دراسات الجدوى التى تعمل عليها الشركة لصالح كيانات محلية ترغب فى التوسع.

أشار إلى أن فينكورب تخترق مجال تقديم الاستشارات الإدارية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بعدما تولت مؤخراً مهام إعداد دراسات جدوى دمج وتطوير شركتى قها وإدفينا للأغذية المحفوظة.

نشرت «المال» منذ أسابيع تعاقد الشركة القابضة الغذائية مع فينكورب، لتتولى الأخيرة مهام المستشار المالى لدمج شركتى «قها» و»إدفينا»للأغذية المحفوظة، فى كيان واحد، وذلك ضمن خطتها لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

خطة متكاملة لتطوير إنتاج وتسويق «قها» و«إدفينا» بعد دمجهما

قال إن عملية تطوير ودمج شركتى قها وإدفينا، لن تكون تقييم فقط، وإنما انضمام خبير إدارى يضع خططا كاملة لإعادة الهيكلة بغرض التطوير بعد اندماجهما، وتطوير الكفاءات الإنتاجية، سواء المصانع أو القوى العاملة البالغ عددهم 2400 عامل.

أشار إلى أن قها تمتلك 5 مصانع، وإدفينا مصنعين، وتركز دراسة التطوير على تحديث خطوط الإنتاج والتى لم تشهد أى تطوير منذ القرن الماضى، عبر الإحلال والتجديد، بجانب تحديث وسائل النقل والتوزيع، وتحسين الملاءة المالية.

أكد أن المعاناة الحقيقية لتلك الشركات، تمثلت فى انخفاض القدرة على التمويل، بجانب تراجع الربحية، وعدم توافر التمويل اللازم لرأس المال العامل، الذى يعتمد على شراء المنتجات الزراعية فى أوقات حصادها.

أكد أن مدة دراسة تطوير قها وإدفينا تبلغ 5 أشهر، يتم بعدها وضع خطة متكاملة لتطوير خطوط الإنتاج بعدم موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإضافة أحدث التكنولوجيا العالمية، وتعزيز حصتها بالتصدير، مع الاشارة لاحتلال قها على سبيل المثال مكانة مرموقة بأسواق الخليج.

أضاف أنه يتم مراعاة الحفاظ على الاسم التجارى لقها وإدفينا فى عملية الدمج، لاستغلال تاريخهما فى الصناعة، واعتبارهما من أوائل الكيانات المحلية، بمجال صناعة المربى والعصائر، والأغذية المحفوظة.

تأسست إدفينا فى مايو 1956، وبدأت الإنتاج فى 1958، بهدف تصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والأغذية المحفوظة، بجانب الأسماك، وتملك مصنعًا رئيسيًا فى الإسكندرية، فيما أنشأت قها للأغذية عام 1940، بمصنع صغير بمدينة قها بالقليوبية، وبعد فترة باتت الشركة تملك 6 مصانع بأنحاء البلاد، وتصدر منتجاتها لأسواق أوروبية على غرار روسيا وفرنسا، وتنتج العديد من المربات والمشروبات، بجانب الأغذية المجمدة، والصلصة، والبقوليات، والبلح.

أشار إلى أن فينكورب استعانت فى دراسة تطوير الشركتين بالعديد من الخبراء فى مجال الصناعات الغذائية، والتقييم العقارى، والإدارة والموارد البشرية، والتسويق، ضماناً لإصدار خطة عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ.

رأى أن شركات قطاع الأعمال العام « لم تجد من يحنو عليها « فى السنوات السابقة، وتكبدت خسائر متتالية، ولم تتجه الحكومة لضخ توسعات أو استثمارات جديدة بها، كما أوقفت أى تعيينات جديدة، لافتاً إلى أن إصلاح تلك الكيانات يتطلب مواجهة صريحة وشجاعة للتغلب على عقبات تواجه الشركات.

تقييم القابضة المعدنية وبايونيرز

تطرق لبدء شركته أعمال التقييم الكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بهدف انضمام بنك الاستثمار القومى لهيكل ملكية القابضة، فى إطار تسوية مديونيات متراكمة، ومن المرجح إنهاء الدراسة مارس المقبل.

فى أكتوبر الماضى، تعاقدت القابضة المعدنية مع فينكورب وتحالف شركات أخرى لاعداد قيمة عادلة للقابضة، بهدف دخول بنك الاستثمار القومى مساهم فى رأسمال الشركة القابضة، فى إطار عملية مبادلة مديونية قديمة على الشركة القابضة، بعدما فازت فينكورب المناقصة التى انفردت المال بالكشف عن تفاصيلها.

أشار لتولى فينكورب مهام المستشار المالى المستقل لتقييم عرض شركة بايونيرز القابضة، للاستحواذ على حصص بشركات تابعة لها مقيدة فى البورصة، فى تقييم تبلغ مدته شهرين.

نهاية أكتوبر الماضى، أعلنت شركة بايونيرز القابضة عن تكليف شركة فينكورب، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والشركات المستهدفة بالاستحواذ على حصص منها، وهى شركات «الجيزة للمقاولات»، و»المتحدة للإسكان»، و»الصعيد للمقاولات»، و«القاهرة للإسكان»، وأخيرا الكابلات الكهربائية.

تسليم دراسة جدوى لتوسعات كيان خليجى بمجال صناعة المحولات الكهربائية

قال إن فينكورب أعدت مؤخراً دراسة جدوى لإنشاء مصنع لمحولات الكهرباء، باستثمارات مصرية وخليجية، وجار حالياً الاتفاق على الخطوات التنفيذية الأخيرة.

توفيق أوضاع الشركة

أكد أن فينكورب انتهت من التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حوكمة شركات الاستشارات المالية، وجارى العمل حالياً على فصل باقى أنشطة الشركة فى ذراع منفصلة بعيداً عن نشاط المستشار المالى المستقل.

أكد أن إدارة الشركة وافقت على إلغاء تراخيص لديها على غرار الاستثمار المباشر أو إدارة المحافظ، والاكتفاء بنشاط الاستشارات المالية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد منحت شركات استشارات مالية التى لم توفق أوضاعها مع ضوابط توفيق الأوضاع الصادرة من الهيئة، مهلة زمنية حتى 30 ديسمبر المقبل، وإلا شطب الشركات غير الملتزمة من سجلات الاستشارات المالية بالهيئة، فى خطوة بررتها برغبتها فى حماية المستثمرين، وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية.

خطط رعاية القيد ببورصة النيل

أشار إلى أن شركته عقدت اجتماعاً مع قيادات البورصة، لتناول مستجدات الأوضاع فى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدمت فينكورب رؤيتها لتطوير النايلكس، وخطتها لقيد شركتى تكنولوجيا معلومات، وصناعة معدات طبية فى السوق خلال الفترة المقبلة.

تابع: «شركة تكنولوجيا المعلومات تأسست حديثاً عبر مجموعة من الشباب، وتنفذ تطبيقات لبعض الشركات، ومؤخراً بدأت البحث عن تمويل إضافى لرأس المال العامل، سيتم تدبيره عبر طرح حصة من رأسمالها ببورصة النيل».

أوضح أن شركة المعدات الطبية مملوكة لأحد رجال الأعمال، الذى يرغب فى التخارج الجزئى، وانضمام مساهمين جدد، ما يتم عبر القيد بالنيل.

تقدير رأس المال العامل وخطة الإنفاق الرأسمالى عناصر مهمة عند التقييم العادل للأسهم

عن دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات، قال إن هناك عدة خطوط رئيسية بملف التقييم بعيداً عن الهدف الاساسى للعملية سواء للاستحواذ أو إجراء زيادة رأسمال، ففى حالة تقييم حصة أقلية تنخفض القيمة العادلة، وحال تقييم حصة أغلبية، من الطبيعى ارتفاع قيمة التقييم.

أكمل أنه حال الاعتماد على آلية التدفقات النقدية الحرة، فلا بديل للمستشار المالى المستقل، عن إجراء دراسة شاملة للقطاع التابع له الشركة فى السوق المحلية، بجانب تأثره بتقلبات الاقتصاد العالمى، بجانب تطور الحصة السوقية للشركة، ومعدل نموها فى السنوات الماضية، بالتزامن مع حساب معدل نمو السوق نفسه.

أوضح أن المستشار المالى المستقل يعتمد فى تحليل أداء الأسواق والقطاعات على أكثر من مصدر للمعلومات، منها القوائم المالية وخطة العمل المستقبلية للشركة محل التقييم، ودوريات الجهاز المركزى للتعبئة، والاتحادات المهنية، بجانب الإصدارات العالمية.

تابع: «نحصل على خطة العمل من الشركة المراد تقييمها، ويتم مراجعة وتدقيق توقعاتهم بشأن الإيرادات والتكاليف، وقياسها بتطورات الأوضاع فى السوقين المحلية والعالمية، بجانب إجراء لقاءات مباشرة مع مسئولى شركات منافسة عاملة فى القطاع، لوضع تصور عام للقطاع فى الفترة الراهنة».

أكد أن الجزئية الأهم فى تحديد القيمة العادلة لأى شركة تكمن فى كيفية تقدير رأس المال العامل وخطة الانفاق الرأسمالى، ففى حالة ارتفاع رأس المال العامل، تنخفض السيولة المتاحة بالشركة، بما يقلل من التقييم.