محمد ساتى : قانون التأمين السودانى شهد العديد من التعديلات السنوات الماضية

قال محمد ساتي، الأمين العام للجهاز القومى للرقابة على التأمين بالسودان، إن قانون الرقابة على شركات التأمين فى السودان شهد العديد من التغييرات خلال السنوات الماضية، موضحا أن أبرز تلك التغييرات تتضمن السماح بدخول الشركات الأجنبية بالسوق بعدما كان قد تم منع ذلك منذ 1970.

وأضاف ساتى خلال كلمته بالجلسة الثالثة لمؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوي، أنه اشترط لدخول الشركات الأجنبية بالسوق السودانية أن يكون 30% من هيكل مساهمى الشركة سودانية سواء أفراد أو شركات، بما سيسهم فى خلق نقلة نوعية بالسوق السودانية.

وأوضح أن هذه التغييرات جاءت عقب عقد حوار ومؤتمر مجتمعى حول قانون الرقابة على شركات التأمين الصادر عام 2018 والتطرق للملاحظات والتحديات التى واجهت هذا القانون وتم الخروج ببعض التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.

وأشار محمد ساتى إلى أن أبرز هذه التوصيات تمثل فى المحافظة على تجربة التأمين التعاونى الإسلامى بالسوق السودانية، وترغيب المستثمرين للتوسع بقطاع التأمين السوداني، بجانب السماح بتدشين شركات التأمين التجارى بجانب الشركات المزاولة لنشاط التأمين التعاونى الإسلامى وكذلك السماح للاخيرة – إن رغبت – بالتحول للنشاط التجاري، وقد دعم ذلك قرار رئيس الوزراء السودانى بالنظام المالى المزدوج.

ونوه بأنه تم أيضا بالسماح بتدشين شركات تأمين جديدة حيث كان محظور ذلك من قبل، وتم الموافقة مؤخرا على تدشين 3 شركات جديدة وجارى دراسة مخاطبات من 3 شركات أخرى للحصول على رخصة مزاولة النشاط.

وأكد الأمين العام للجهاز القومى للرقابة على التأمين بالسودان، أن سوق التأمين السودانى شهد منذ 1960 العديد من التحديات والتغيرات التشريعية المتعددة، ولعل أبرزها ما شهده القانون الصادر عام 1992 والذى أكد على شركات التأمين غير ربحية بل فائض هذه الشركات بوجه لحملة الوثائق يعد خصم المصاريف الإدارية وخصص معيدى التأمين، وأن يكون لحملة الوثائق ممثل فى مجلس إدارة الشركات، وتسبب ذلك فى تخارج 6 شركات حينئذ.

وأوضح أن 12% من الاكتتاب بالسوق السودانية يتم عبر وسطاء التأمين حيث يتواجد بالسوق 12 شركة وساطة منها 8 شركات نشيطة، بجانب شركتى وساطة إعادة للتأمين، بينما النسبة الأكبر من الاكتتاب بالسوق يتم عبر الإدارات التنفيذية وإدارات التسويق بالشركات.

وأضاف أن حجم التغطية التأمينية بالسوق يتراوح بين 45 – 50%، بما يؤكد جاذبية السوق خاصة مع فك احتكار شركة واحدة على التأمين الحكومي.