يدرس مكتب خضير للاستشارات، والذى تأسس مطلع العام الجارى، إتمام عدد من الصفقات فى القطاع المالى والصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وكشف محمد خضير، المؤسس والشريك المدير للمكتب، عن قيامه بدراسة عدد من الصفقات لعملائه فى القطاعات المالية المختلفة، بجانب الصناعة والاستثمار، سواء على مستوى الاندماجات والاستحواذات أو دخول مستثمرين جدد.
مكاتب الاستشارات القانونية لديها فرص جيدة للتوسع
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المكتب يقوم بدور المستشار لعدد من التسويات لعملائه، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مؤكدًا أن العام الجارى سيشهد إقبال من المستثمرين بشكل كبير على تلك القطاعات، لاسيما القطاع الصناعى فى ظل رغبة الحكومة فى تنشيطه، وكذلك قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
يشار إلى أنه تم تدشين المكتب العام الماضى وتم بدء العمل فيه فعليا مطلع العام الحالى، ويقدم خدماته لعملاء محللين ودوليين، وتمتد جذور المكتب إلى ثلاثينيات القرن الماضى عندما أسس عزيز خضير مكتبه كأحد مكاتب المحاماة فى مصر.
وأوضح خضير، أن إعادة هيكلة ملف الاستثمار فى مصر سيكون له أثر ايجابى خلال الفترة المقبلة، لاسيما عقب التشريعات التى أنجزتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وتولى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ملف الاستثمار ليكون ذات أولوية فى إنهاء التفاصيل العالقة.
وأشار إلى أن القوانين التى تسن فى الوقت الحالى، ويأتى على رأسها قانون البنوك، تعد أرضاً خصبة للغاية لمكاتب الاستشارات القانونية، موضحًا أن المكتب يسعى لأن يكون من الكيانات الرائدة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تقديم الخدمات القانونية والاستشارات الحلول الاحترافية إلى جميع العملاء عبر استخدام أحدث التقنيات.
وتطرق خضير خلال المائدة المستديرة التى نظمها الأربعاء الماضى، إلى أن قانون البنوك يتسم بالثورية، ويعتبر من أكثر قوانين البنوك احترافية وجاء فى وقت مناسب، فى ظل الدور الكبير الذى يقوم به القطاع المصرفى وتقوم عليه التنمية فى الدولة، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفى مول 18 ألف شركة جديدة فى الخمس سنوات الماضية، بقيمة 9 مليارات جنيه.
وشدد على أنه لا تنمية بدون القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن القانون تضمن العديد من المواد التى تسمح للبنوك بالنفاذ للمستهلكين فى جميع أنحاء الدولة والوصول للقطاع غير الرسمى، كما يتيح للبنك المركزى تنظيم سوق العملات المشفرة، بجانب دفع قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية وزيادة دورها فى الاقتصاد القومي.
المركزى قام بدور كبير لمواجهة التحديات المصرفية
وأوضح أن البنك المركزى خلال السنوات الماضية قام بدور قوى للتحرك على الأرض، ومواجهة التحديات التى تظهر للقطاع المصرفى، وعلى سبيل المثال أطلق مبادرة للمتعثرين بما يتماشى مع ارتفاع مؤشر التعثر فى الفترة الماضية، منوهًا إلى أن قانون البنوك الجديد يأتى ضمن نهج البنك المركزى للإصلاح المؤسسى الشامل والمستدام.
وتابع: لا أرى فى القانون الجديد ثغرات أو نقاط ضعف من منظور الصياغة التشريعية، لكن التحدى الأساسى يكمن فى تطبيقه على أرض الواقع، مشددًا على أن القانون الجديد يقدم تحديثًا لازمًا وضروريًا للقطاع المصرفى، وتصدياً للعديد من التحديات الهامة.
وذكر أن القانون يحقق عوامل هامة فى القطاع المصرفى أهمها تقوية حوكمة القطاع المصرفى، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بجانب تدعيم سبل تطويره وتحفيز الاستثمار فى الخارج، وأعمال البنوك المتنوعة لا سيما بنوك الاستثمار، بجانب فتح المجال للبنوك المتخصصة.
وأشار إلى أن القانون يقدم منظومة متكاملة مستقلة لحماية حقوق العملاء – منع الممارسات الاحتكارية – ومعالجة التعثرات المالية – والمنازعات والشكاوى، مشيرًا إلى أن ذلك كله يسهم فى تدعيم ركائز الرقابة لتحسين أداء القطاع المصرفى، والتصدى للمخاطر المحتملة.