محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم لـ«المال»: الموسم التسويقى للقطن هذا العام مر بسلاسة كبيرة

بيع أكثر من %88 من المحصول حتى الآن فى 14 محافظة.. والمزادات مستمرة حتى آخر كيس

بعد تسويق أكثر من %88 من محصول القطن لعام 2021 بنظام المزادات، رصدت «المال» أبرز المزايا والعقبات التى لحقت بالنظام الذى تم تعميمه لأول مرة على 14 محافظة منتجة للقطن، والتى شارك فيها لأول مرة قرابة 45 من شركات القطاع الخاص، كما رصدت أبرز الضوابط المطلوبة لتسويق القطن لعام 2022 والذى تدرس الحكومة تسويقه عبر بورصة السلع لأول مرة، وذلك خلال حوارها مع محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

مساحة العام المقبل ستزيد لقرابة 350 ألف فدان.. والسعر لن يقل كثيرًا

وكشف «خضر» لـ«المال» عن أن مساحة القطن خلال عام 2022 سترتفع لقرابة 350 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان للعام الحالى، لافتًا إلى أن تلك الزيادة فى المساحة بسبب الارتفاع الذى شهدته أسعار الأقطان هذا العام.

وسجل متوسط أسعار الأٌقطان المصرية خلال المزادات، ارتفاعًا خلال هذا العام تجاوز 3400 جنيه للقنطار، حيث لامس متوسط سعر القنطار قرابة 5500 جنيه مقابل 2100 للموسم الماضى.

وعن استمرار ارتفاع أسعار الأٌقطان المصرية خلال الموسم التسويقى الجديد، يقول «خضر» إن تحديد السعر مرتبط بالسعر العالمى للأقطان وإن قل فلن يقل كثيرًا عن العام الجارى.

تشغيل مصنع غزل المحلة فى 2022 يرفع استهلاك السوق المحلية لقرابة نصف مليون قنطار

وتوقع ارتفاع استهلاك السوق المحلية من الأقطان المصرية مع بدء تشغيل مصنع غزل المحلة الحكومى التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج الذى سيكون من أكبر المصانع لقرابة نصف مليون قنطار.

ويبلغ حجم استهلاك السوق المصرية من القطن قرابة 200-300 ألف قنطار فقط من إجمالى الإنتاج.

فى سياق متصل، يوضح « خضر» أن حجم ما تم تسويقه منذ بداية موسم مزادات القطن فى سبتمبر الماضى وحتى 6 ديسمبر الحالى ارتفع ليبلغ 1.104 مليون قنطار زهر- القطن ببذرته قبل حلجه – من إجمالى 1.250 مليون قنطار زهر حجم إنتاج مصر من القطن لعام 2021.

ويمثل ما تم تسويقه من أقطان زهر لمحصول القطن لعام 2021 بنظام المزادات، قرابة %88.3 من جملة إنتاج مصر من الأقطان الزهر هذا العام منذ سبتمبر حتى 6 ديسمبر.

وعن تراجع سعر القطن خلال المزادات الأخيرة بدءًا من شهر ديسمبر الجارى، يقول «خضر» إن هذا يعود لعدة أسباب أولها تراجع السعر العالمى للقطن، فسعر المزاد مرتبط بالسعر العالمى للقطن خلال يوم انعقاد المزاد، فضلًا عن هدوء المضاربات التى كانت تجريها الشركات خلال بداية المزادات فى سبتمبر الماضى، موضحًأ: « وقت ذروة المزادات انتهى».

انتهاء مزادات «قبلى» وانخفاض عدد مراكز التجميع فى «بحرى»

وأشار إلى أن المزادات انتهت فى وجه قبلى الشهر الماضى، والمزادات الحالية تتم فى بعض محافظات وجه بحرى مثل المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، موضحا أن الشرقية والغربية والمنوفية قل عدد مراكز التجميع بها لقرابة 7 فقط.

وتابع: «مستمرون فى عقد مزادات القطن لتسويق محصول القطن لعام 2021 حتى آخر كيس قطن».

وأكد «خضر» أن قرابة 45 شركة قطن اشتركت فى المزادات خلال الموسم الحالى.

وبلغ عدد الشركات التى اشتركت فى منظومة مزاد القطن خلال العام الماضى 20 وكان نظام المزادات مطبقا على 4 محافظات فقط هى الشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف.

ويعد من أبرز شروط الاشتراك فى المزادات لعام 2021 سداد خطاب ضمان باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج، بقيمة 250 ألف جنيه.

وعن استمرار نظام المزادات الخاص بالأقطان المصرية خلال الموسم التسويقى الجديد 2022، يوضح «خضر» أن هذا ستحدده اللجنة الوزارية والمشكلة من الحكومة وخبراء قطاع الأقطان والغزل والنسيج بناء على تقييم نظام المزادات هذا العام والوقوف على إيجابياته وسلبياته.

وألمح إلى أن الحكومة تدرس إدراج القطن كأحد المحاصيل التى ستسوق فى البورصة السلعية العام المقبل.

وعن تقييمه لنظام مزادات القطن خلال عام 2022 يقول:« هذا الموسم النظام التسويقى كان نموذجيا، ومر بسلاسة كبيرة لم يشهدها المحصول وارتفعت الأسعار بصورة لم تشهدها سوق القطن منذ أكثر من 34 سنة».

وعدد المزايا التى شهدها القطن خلال الموسم التسويقى للمحصول هذا العام، والذى كان ارتفاع سعر القطن العالمى عاملا رئيسيا فى نجاحه، إذ قفز سعر القنطار 3000 جنيه عنه فى العام الماضى، فحصل المزارع على سعر مرض فضلا عن تقليل التلوث.

وعن تمكن الشركات المصرية من تصدير القطن المصرى بالأسواق العالمية، بعد شراء تجار الأقطان المحصول بسعر مرتفع هذا العام من المزارعين، أكد «خضر» أنه سيتم تسويق الإنتاج المصرى بالكامل خاصة وأن هناك نقصا فى إنتاج البيما الأمريكى وزيادة فى الاستهلاك العالمى من القطن، فمن المتوقع تسويق كافة المحصول لإنتاج 2021

وأوضح أنه بالرغم من أن الكمية المصدرة من الأقطان المصرية للموسم التصديرى الجارى 2021/ 2022 حتى الآن أقل من الموسم الماضى، بقرابة 10 آلاف طن (قرابة 200 ألف قنطار)، فإن هذا العام الإنتاج أقل والمعروض ككل من الأقطان أٌقل حيث لا يوجد أى مخزون من العام الماضى، ويبلغ إجمالى المعروض قرابة 1.250 مليون قنطار زهر لكن العام الماضى كان هناك بجانب المحصول مخزون يصل إلى 700 ألف قنطار مضاف على إنتاج العام الماضى.

وأكد أن الطلب على الأقطان المصرية فى الأسواق التصديرية عادة ما ينتعش عقب أعياد الميلاد المجيد فى الخارج.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن نظام المزادات هذا العام كان ناجحا كنظام تسويقى خاصة وأنه طبق على كل محافظات الجمهورية ووصل بسعر القطن لسعر مرتفع للمزارعين لكن هناك بعض التقييمات التى يجب تلافيها خلال المواسم المقبلة.

وأوضح «خضر »أنه رغم نجاح الموسم التسويقى للقطن لعام 2021، إلا أن هناك مجموعة ضوابط يجب تعديلها خلال النظام التسويقى المقبل، ومنها أولًا: وضع ضوابط أكثر إلزامًا ووضوحًا لشراء الأقطان بنظام التعاقدات من حيث الاستلام وأسعار الشراء .

وشهد الموسم التسويقى للقطن هذا العام، عمليات شراء التجار للأقطان بنظام التعاقدات، حيث يتم عقد المزاد وبعد ترسيته وفوز الشركات، يتم تحديد متوسط سعر لأصناف الأقطان المتداولة خلاله، ويتم عمل عقود تعاقدية مباشرة مع الشركات لشراء الأقطان بمتوسط السعر.

ورصدت «المال» بيع بعض الأقطان فى بعض المحافظات بنظام التعاقدات ولم يتم المزايدة على الأقطان، وتم البيع بناء على متوسطات أسعار الصنف خلال تلك الفترة فى المزادات، وآثار هذا الأمر استياء بعض المزارعين لرغبتهم فى الحصول على أعلى سعر بالمزايدة على الأقطان بين الشركات.

وتابع إن الضابط الثانى المطلوب تعديله هذا الموسم، هو وضع بنود ملزمة للشركات بتسلم مشترياتها من الأقطان خلال المزاد ، حيث تلاحظ أيضًا رفض بعض شركات الأقطان استلام الأقطان عقب فوزهم بالمزاد وترسية المزادات عليها، وتمت إعادة المزايدة على الأقطان مرة أخرى فى المزاد التالى ، وتلك الظاهرة تكررت قرابة 3 إلى 4 مرات خلال المزادات القطن لعام 2021، وهذا ما يجب تجنبه العام المقبل، عبر وضع ضوابط أكثر إلزاما للشركات التى تقوم بعمليات الشراء.

وأضاف أن من المآخذ أيضا على المزادات هذا العام، قلة مراكز التجميع، موضحَا أن العام المقبل سيشهد زيادة عدد مراكز تجميع الأقطان خاصة مع توقع زيادة مساحة القطن.

وتابع أيضًا هناك بعض الشكاوى من المزارعين بتأخر حصولهم على مستحقاتهم من الشركات عن شرائهم المحصول خلال المزادات، لافتًا إلى أن هذا أحيانًا يحدث بسبب تأخر حصول الشركات على تمويل من البنوك أو حدوث مشاكل فى الرسالة الخاصة بالقطن نفسها من حيث الرطوبة حيث يجرى فحصها وتققيها، وتلك أيَضَا بحاجة إلى ضوابط.

وتجيز ضوابط المزاد، سداد الشركات %70 من ثمن المحصول يوم الشراء بالمزاد، والـ%30 الأخرى بعد أسبوع من ترسية المزادات.

وأضاف «خضر» أن شركات الأقطان بحاجة أيضا إلى كوادر فنية للمشاركة والمزايدة على الأقطان خلال المزادات، حيث إن بعضا من مندوبى الشركات يكون غير ذى خبرة.

وقال إنه يتم دراسة عمل شاشات عرض لتوضيح سعر البيع اليومى عليها خلال المزادات ورتبة كل صنف ومعدل النقاوة الخاصة بها، ويتاح هذا على موقع الهيئة لتتعرف الشركات على أسعار الأقطان الحالى خلال المزادات.