استهل محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك «QNB» قطر الوطنى كلمته بالحديث عن الآثار السلبية التى خلفتها جائحة كورونا من اضطراب فى سلاسل الإمداد، وخفض العرض الكلى على المستوى العالمي، بجانب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى انخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي، نتيجة اتباع البنوك المركزية على المستوى العالمى لسياسات نقدية انكماشية، للسيطرة على معدلات التضخم.
وتابع إن الفترة المقبلة ستشهد تباطؤا فى نمو الاقتصادات الدولية نتيجة لتلك الأزمات المتتالية، لافتا إلى أن حوالى 65 مليون فرد مهددين بخطر نقص فى الغذاء.
وأشار إلى أن الدول فى منطقة اليورو اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على عملتها الوطنية، فى مقابل رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة لخمس مرات خلال العام وذلك فى سبيل السيطرة على معدلات التضخم التى بلغت حوالى %7.6 فى دول أوروبا، موضحا أنه حتى هذه الدول ذات الاقتصاد الواعد تعانى من عدة مشكلات اقتصادية.
ولفت إلى أن الدول المحملة بأعباء الديون ستتأثر، نتيجة لتذبذب أسعار الأسهم فى أسواق المال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار فى مقابل بقية العملات، ودخول العالم فى ركود اقتصادي، مشيرا إلى أن الدول النامية تعانى من تخارج عُشر قيمة صادراتها لخدمة أعباء الدين.
وتوقع محمد بدير أن يستمر البنك الفيدرالى الأمريكى فى اتخاذ المزيد من سياسات التشديد النقدي، للسيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يدفع العملة الخضراء للمزيد من الارتفاع.
ما هو دور القطاع المصرفى فى التحول الأخضر؟.. خبراء يجيبون
تناولت الجلسة الثالثة التى جاءت تحت عنوان «دور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد الوطني» محادثات مثمرة حول قضية حازت اهتمام العالم أجمع، خصوصًا بعد مؤتمر المناخ الذى انعقد فى شرم الشيخ، فى شهر نوفمبر الماضي، ألا وهو التغير المناخى وتأثيره على جميع القطاعات، فانطلقت الجلسة تحت عنوان «دور البنوك فى دعم خطة الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر»، وتسليط الضوء حول مجهودات الدولة المصرية وترجمة جهودها على أرض الواقع فى وضع إستراتيجية للتحول للاقتصاد الأخضر.
أدار الجلسة حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وضمت مجموعة من المصرفيين، وهم، حازم حجازي، رئيس بنك البركة مصر، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، و محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وريم السعدي، المدير الإقليمى لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات بالبنك الأوروبي.
وشملت محاور الجلسة، الحديث عن كيفية التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكيف يمكن المساهمة فى تعزيز دور الصيرفة الخضراء، لدعم التنمية المستدامة.
استهل حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، بالقول إن التحول الأخضر هو قطب الأحاديث الآن، منوهًا بمؤتمر المناخ الذى نظمته مصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى لم يكن بمنأى عن هذا التحول الأخضر، وذلك بدعم وتوجيه البنك المركزي.
وأضاف أن البنوك لعبت دورًا مهمًا فى هذا المؤتمر، الأخير، مؤكدا أن القطاع المصرفى عمل على تعزيز التحول الأخضر، وأصدر البنك المركزى تعليمات بإدارة مستقلة للتمويل المستدام وإدارات خاصة، وهو ما يدل على اهتمام البنك بوجود إدارات وقطاعات معنية بالتمويل الأخضر والتنمية المستدامة.
ووجه السؤال إلى حازم حجازى عن دور البنك فى تعزيز التنمية المستدامة، والذى أجاب بدوره قائلًا: أن مسألة الاستدامة لم تكن غريبة عن البنوك فى الوقت الراهن، هو عكس ما كان عليه الحال فيما مضى.
وأضاف أنه بعد مؤتمر المناخ بدأ القطاع المصرفى يعى أن التحول الأخضر أمسى أولوية وليس مجرد أمر جيد، لافتًا إلى أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كان أمرًا لافتًا بحق، خاصة وأن مصر دولة نامية، وليس من ضمن الدول المسئولة عن التلوث الصناعى ومسببات التغير المناخي.
وشدد على أن نتائج كانت قوية بالفعل، حيث أبرمت مصر اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية مع البنك المركزى بدأت فى إلزم الشركات المدرجة بتقديم إفصاحات ربع سنوية عن تأثيرها البيئي.
وأوضح أن بنك البركة وضع إستراتيجية منذ عامين للانتقال إلى الأنشطة الرئيسية والتركيز عليها، وكان من ضمنها بلا شك التمويل الأخضر، كما لعب البنك دورًا فاعلًا فى مؤتمر المناخ.
وأفاد بأن البنك بدأ فى التركيز على سياسة المخاطر، وقد فرد لها فصلًا كاملًا، ليركز على استكشاف المخاطر التى يمكن أن تنجم عن التغيرات المناخية، وتأثيرات ذلك على القطاعات الزراعية والصناعية المختلفة.
وأوضح أن بنك البركة لديه محفظة فى حدود 200 مليون جنيه، كما هو مشارك فى صندوق «كاتاليست» بحوالى %3 من إجمالى الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق يدعم ويمول الشركات التى تعمل ضمن المجالات البيئية، والتى تعزز من التحول الأخضر.
وأكد أن البنك يدعم إحدى الشركات التى تعمل على تحويل النفايات، وهو ما يسهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن البنك رصد محفظة متميزة للاستدامة والتمويل المستدام.
ووجه السؤال إلى أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، سائلًا إياه عن دور البنك لتعزيز التحول الأخضر، وبدوره اتفق «جلال» مع أطروحات حازم حجازى الذاهبة إلى أن التحول الأخضر والاستدامة كانت عبارة عن موضوعات مدرجة ضمن المسئولية الاجتماعية.
وأفاد بأن البنك تمكن من تحقيق مستهدفاته فى السنوات الماضية، مبينًا أنه بدأ أيضًا فى إدراج مسألة الاستدامة والتمويل المستدام والتحول الأخضر ضمن خطط البنك وإستراتيجياته.
وقال إن معظم عملاء البنك من المصدرين، وبالتالى شرعوا فى تثقيف المصدرين وتوعيتهم بيئيًا، موضحًا أن البنك لديه لجنة معنية بمسألة الاستدامة، وهى معنية ليس فقط بالتمويل المستدام، وإنما بدمج التمويل المستدام ضمن التمويل العادى والتقليدي.
وأوضح أن مصر تتحرك بشكل استباقى على صعيد الاستدامة، وبدوره يعمل القطاع الصناعى بقوة فى هذا المجال، وقدمت البنوك تقرير البصمة الكربونية.
وأشار إلى أن العمل المناخى واحد من المحاور الأساسية فى إستراتيجية البنك، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والاستثمار البشري، وغيرها من المحاور التى تعنى بالواقع ومخاطره وتتطلع إلى المستقبل.
وأثنى «غانم» بدوره على إستراتيجية البنك المصرى لتنمية الصادرات، ثم توجه إلى ريم السعدي، المدير الإقليمى لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات بالبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، وسألها عن أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر.
وأجابت على سؤاله قائلة إن التحول الأخضر من أهم أولويات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة فى مصر لم يكونوا واعين بأهمية التحول الأخضر.
وأفادت بأن البنك قدم العديد من الجلسات والدروات التوعوية لمسئولى هذا القطاع، وتوعيتهم بالمزايا الكامنة فى هذا المجال، وقد لاقى هذا إقبالًا واستجابة من العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أنهم لا يتعاملون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة، وإنما من خلال البنوك الشريكة، مؤكدة أن البنك يقدم تسهيلات ومزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت بأن الأهم تطبيق وتقديم الحوافز للعاملين فى مجال المشروعات البيئية، موضحة أن معرفة العاملين فى هذه المجالات بالكثير من المزايا التى تقدمها لهم البنوك يساعد على التحفيز والتشجيع لكثير من العاملين لخوض غمار هذه التجربة.
وانتقل «غانم» إلى محمد خيرت، وسأله ما هى خطة البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى بنك مصر، إن هناك الكثير من النتائج التى تمخضت عن مؤتمر المناخ، وهناك مشروعات خضراء فاق حجمها 80 مليار دولار فى مجال المشروعات البيئية.
وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات التى يمكن أن تركز عليها البنوك وتقدم لها التمويلات والتسهيلات اللازمة، وعلى صعيد بنك مصر، أكد «خيرت» أن الاستدامة أحد الأعمدة الأساسية فى إستراتيجية البنك، وهناك إدارة منفصلة معنية بهذا الصدد.
وذكر أنهم يعملون على دمج الاستدامة ضمن السياسة الائتمانية للبنك، كما قام البنك خلال العام الماضى بتوقيع الكثير من الاتفاقيات مع المؤسسات التمويلية الدولية وغيرها وهى الاتفاقيات التى تخول البنك الحصول على التمويل المطلوب، ثم توظيفه لصالح المشروعات الخضراء.
وأوضح أن التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية يوفر للبنك فرصة للمضى قدمًا فى مجال التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
ولفت إلى أن بنك مصر مول الكثير من المشروعات فى مجال التنمية المستدامة، مثل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وهو مشروع مهم، حيث بدأ البنك مع الشركة بينما كانت ناشئة ثم صارت واحدة من أكبر الشركات.
وقال إن البنك مول شركة أخرى عاملة فى مجال إعادة تدوير الزجاج، وهو أحد المشروعات الرائدة فى مصر والشرق الأوسط، مبينًا أنه مشروع متوجه إلى التصدير بشكل كامل.
ريم السعدي: الملف يتصدر أولويات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
محمد خيرت: نعمل على دمج الاستدامة ضمن السياسة الائتمانية لـ «مصر»
حسن غانم: البنوك دعمت المسار الجديد
حازم حجازي: «البركة مصر» رصد محفظة متميزة للتمويل المستدام