قال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد عمر القماري، إن مشكلة الغارمين والغارمات ليست ظاهرة في مصر، وعدد المتواجدين داخل السجون 600 شخصًا، ولكن لدينا خارج أسوار السجن المئات، لذا تشكلت اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بقرار وزاري في عام 2020، بتوجيه رئاسي، وتضم 5 لجان فرعية (قانونية، إعلامية، تمكين اقتصادي، ميكنة وحصر، أخرى اجتماعية)، بهدف تجميع الجهود الوطنية في ملف الغارمين والغارمات.
وأضاف القماري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإطلاق جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة، تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات»، أنه عند تشكيلها كان لابد من وضع ضوابط وتعريف موحد للغارمين والغارمات، ومن ينطبق عليه الضوابط.
ولفت إلى أن اللجنة كانت رؤيتها مجتمع مصري متكافل بلا غارمين ولا غارمات، وتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومساعدتهم على قضاء مديونيتهم ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضية الغرم، لأن كثير من المواطنين يقع فيها دون أن يشعر.
وتابع: هناك أكثر من مشروع قانون عن منع حبس الغارمات لم يرى النور حتى تاريخه، ولكن المقدم من جمعية أطفال السجينات حظى بمجهود كبير من العديد من الشركاء، وأمام البرلمان حاليًا.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالي على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتأسس «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.