اوصت لجنة الادارة المحلية في البرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني بتشكيل لجنة فرعية تضم 5 من أعضاءها لفحص ودراسة المستندات الخاصة بملف الإجراءات التعاقدية بين محافظة بورسعيد و أحد الشركات السياحية للإستفادة من ميزة زيادة الإرتفاع بمشروع منتجع سياحي غرب قرية الديبة ببورسعيد و البالغ مساحته 102.09 فدان علي البحر مباشرة بسعر 32 جنيه للمتر من 3 متر ارتفاع إلى 18 متر و تقدير اللجنة المشكلة لذلك بناء على طلب المستثمر لتحمله قيمة ميزة الإرتفاعات الإضافية بحوالى 771 مليون جنيه والذي اكد علي تحصيلة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره.
وطالبت لجنة الادارة المحلية في البرلمان وزارة التنمية المحلية بالتشديد على متابعة كافة الإجراءات من بداية التعاقد مع المستثمر والتي تمت خلال عام 2010 ، على أن تعقد جلسة أخرى خلال 15 يوم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الادارة المحلية الاثنين الماضي بحضور كلا من اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد و المستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونى لشئون الإستثمار و مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد ومسئول الجهاز المركزي للشئون البرلمانيه و قيادات وزارة التنمية المحلية و مستشاري الوزير للشئون القانونيه ومساعد الوزير للشئون البرلمانيه لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة الاقتصادية و الموجه إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن قيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بتاریخ 27/10/2010من مجلس الوزراء لإحدى الشركات السياحية غرب قرية الديبة ببورسعيد و البالغ مساحتها 102.09 فدان بسعر 32 جنيه للمتر بارتفاع 3 متر كمنتجع سياحي .
محلية البرلمان تمهل الوزارة 15 يوما لكشف اسباب تدني سعر متر المشروع ل32 جنيها
واتهم النائب أحمد فرغلي مقدم الطلب المستشار القانوني لشئون الاستثمار بمحافظه بورسعيد بالتحايل علي لجنه الفتوي بمجلس الدوله لتعمده ضياع و اهدار 771 مليون جنيه علي خزانة الدولة .
واوضح ان المستشار القانوني لشئون الإستثمار قام بالتطوع بإرسال مذكرة للجنة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بوزارة التنمية المحلية يطلب إستبيان أحقية المحافظة فى الحصول على مقابل التحسين من عدمه و الخاص بالإرتفاعات الجديدة الذى أقرته لجنة مشكلة من المحافظة و حددته ب 771 مليون جنيه .
واشار الي تحايل المستشار القانونى لشئون الإستثمار على اللجنة بتعمده إرسال أوراق منقوصة حتى تصدر فتوى بعدم أحقية المحافظة فى المبلغ المقرر.
وتابع : رغم أن هذه الفتوى لم تكن إلزامية إلا أن المستشار القانونى تعمد إعتمادها و ضياع مبلغ 771 مليون جنيه على خزينة الدولة و عدم الأمانة فى العرض على المسئولين .
واكد فرغلي ان المستشار القانوني تحايل في العرض علي لجنة الفتوي بالإدارة المحلية ، مصورا الأمر علي أن هذا نظير الموافقة علي الإرتفاعات في حين أن هذا المبلغ المستحق نظير مقابل التحسين المعمول به في كافة الإدارات المحلية، و هذا ما أكد عليه مسئولى الجهاز المركزى أثناء إنعقاد اللجنة .
من جانبه ، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان إلى أن اللجنة الفرعية ستحتفظ بنتائج ما ستتوصل إليه ولن تعلنه قبل إفادتها بنتائج المهلة التي منحتها لوزارة التنمية المحلية وكل الجهات المرتبطة في هذا الشأن .
واضاف أن الأوراق التي سيتم فحصها تتضمن الفتوي الصادرة من المستشار القانوني لشئون الاستثمار بالمحافظة بعدم احقية المحافظة في الحصول علي مبلغ ال771 مليون جنيه ، و إقرار المستثمر الموثق بواشنطن باستعداده لسداد أي مستحقات مالية نظير أي امتيازات في الارتفاع عن الأرض.
وأشار السجيني إلى مطالبة اللجنة للوزارة بالرد علي أسباب تدني سعر متر الأرض ليصل إلى 32 جنيها رغم صحة الإجراءات التي تمت خلال عام 2010.
يشار الي ان طلب الاحاطة اكد تقدم المستثمر بطلب بأنها ملتزمة بسداد أي مبالغ تطلب للمحافظة نظير أي مميزات بخصوص الإرتفاع على الأرض الكائنة بقريبة الديبة غرب بورسعيد وبناء عليه تم تشكيل لجنة من المحافظ برئاسة مدير مديرية الإسكان و عضوية مديري إدارة التنظيم بأحياء بورسعيد السبعة.
و قامت اللجنة بتقدير مقابل التحسین بمبلغ 463 مليون جنيه و تم إصدار قرار من حي غرب بوقف تراخيص أعمال البناء لحين سداد الشركة لمقابل التحسين و لكن تطوعت محافظة بورسعيد بمذكرة لوزارة التنمية المحلية بشأن الإفادة بالرأي القانوني عن مدى أحقية محافظة بورسعيد في تحصيل مقابل تحسين عن الإرتفاع الزائد و جاء رد من إدارة الفتوى بوزارة التنمية محلية رقم 192 بتاریخ 22/3/2010 إلى عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين ( 463 مليون جنيه ) .
ومنحت اللجنة مهلة للوزارة اسبوعين فقط لايفاد اللجنة بما توصلت اليه يتم الإيضاح الكامل سوف يتم إتخاذ حزمة قرارت برلمانية بشكل تصاعدى تنتهى بالإستجواب .