توقع محللو الاقتصاد الكلى أن ترتفع معدلات التضخم – للمدن – على الأساسين الشهرى والسنوى خلال الفترة المقبلة بحيثُ تسجل %5 كمتوسط وصولاً لحوالى 6.5 – %6.7 على الأساس السنوى بنهاية العام الحالى.
وشهدت معدلات التضخم – للمدن- على أساس سنوى تراجعا خلال يوليو الماضى لتُسجل %4.2 مقارنة مع %5.6 لشهر يونيو السابق له، فيما صعدت على أساس شهرى لتبلغ %0.4 مقارنة مع %0.1 خلال يونيو وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
على صعيد آخر، ارتفعت معدلات التضخم الشهرية بنهاية شهر يوليو الماضى – بالنسبة لإجمالى الجمهورية- بنحو %0.2 مقابل شهر يونيو السابق له مسجلةً 107.8 نقطة، فيما تراجع المعدل السنوى ليسجل %4.6 مقابل %7.8 للشهر ذاته من العام السابق وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقال محللو الاقتصاد الكلي، إن الارتفاعات الشهرية جاءت متواضعة، إذ ساهم تراجع أسعار الغذاء والخضراوات فى تعويض الارتفاعات ببند أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة %11.2.
وتوقع المحللون أن تسجل معدلات التضخم %5.5 على أساس سنوى بالنسبة لإجمالى الجمهورية، كما رجحوا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى بعد غد وحتى نهاية العام الحالي.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية «هيرميس»، إنه يتوقع أن تسجل معدلات التضخم السنوية –فى حضر مصر- ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، على أن تُنهى العام كمتوسط %5.
ولفت إلى أن التراجع فى التضخم بالمدن خلال شهر يوليوالماضى على أساس سنوي، جاء بدعم من تراجع معدل شراء الطعام المحرك الأساسى لمعدلات التضخم، إلى جانب هدوء الارتفاع بأسعار الكهرباء مقارنة بأسعار العام الماضي.
وفيما يتعلق بأرقام إجمالى الجمهورية، أكد أن الارتفاع الشهرى جاء متواضعا، مرجحًا إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة باجتماعه بعد غد، وحتى نهاية العام الحالي، إلا فى حالة حدوث تعاف بقطاع السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج.
وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «برايم»، إن معدلات التضخم بالنسبة للمدن جاءت أقل من توقعات شركتها.
وتوقعت أن ترتفع معدلات التضخم بالمدن خلال الفترة المقبلة لتسجل %6.7 على الأساس السنوى بالشهور المقبلة من العام، و0.6 و%0.7 على الأساس الشهرى خلال أغسطس الحالى وسبتمبر المقبل.
ولفتت إلى أن نسب التضخم المتوقعة، تأتى فى إطار مستهدفات البنك المركزي، مما سيحقق له مساحة كبيرة بخفض معدلات الفائدة، مضيفة أن التوقعات تُشير إلى أن يبقى البنك المركزى على معدلات الفائدة كما هى حتى نهاية 2020.
وقالت ساندى إسكاروس، محللة الاقتصاد الكُلى فى بنك الاستثمار «فاروس»، إن أرقام التضخم بالنسبة لإجمالى الجمهورية جاءت متوافقة مع توقعات شركتها.
وتوقعت أن تسجل %4.5 على أساس سنوى بنهاية أغسطس الجاري، وتستمر فى تحركاتها الصاعدة كمتوسط %5.5 فيما من المتوقع أن ترتفع بنهاية العام الجارى لتصل إلى 6 و%6.5 بشهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين.
ورجحت أن ترتفع معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية على أساس شهري، بنهاية أغسطس الجارى لتصل إلى 0.4 و %0.6.
وأوضحت أن الارتفاعات الشهرية فى أرقام إجمالى الجمهورية المحققة خلال يوليو، جاءت متواضعة بدعم من تراجع بند أسعار الغذاء والفاكهة والخضراوات، مشيرةً إلى أن تلك التراجعات عوضت ارتفاع بند مجموعة أسعار الكهرباء.