% 0.5 توقعات بارتفاع معدلات الأساس السنوية بنهاية ديسمبر الحالى
أبو باشا: نرجح أن يبقى «المركزى» على أسعار الفائدة باجتماع الشهر الحالي
شهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضًا خلال نوفمبر المنقضي، ترتب عليه تراجع معدل التضخم، الذى جاء سالبًا مقارنة بأكتوبر السابق لهُ.
وسجل التضخم الشهرى لنوفمبر الماضى معدلاً سالبًا قدره %0.5 مقابل ارتفاع بنسبة %1 خلال أكتوبر، فيما ارتفع على الأساس السنوى ليصل إلى %2.7 مقارنة مع %2.4 بأكتوبر السابق لهُ، و %15.6 بنوفمبر من عام 2018.
وأرجع محللو الاقتصاد الكلى تلك التراجعات إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب، والارتفاع السنوى بسبب تأثير سنة الأساس ومقارنات الأسعار حينها.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «هيرمس»، إن أسعار السلع والخضراوات والفاكهة شهدت تراجعًا خلال نوفمبر مقارنة بالشهر السابق لهُ، ودفع ذلك معدلات التضخم للهبوط.
وأضاف: أن الارتفاع السنوى يرجع لتأثير سنة الأساس، واختلاف معدلات الأسعار بين العامين.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم فى المدن، قال إن الأرقام جاءت متوافقة بشكل تقريبى مع توقعات شركتهُ، وسجل التضخم الشهرى فى المدن خلال نوفمبر معدلاً سالبًا بنسبة %0.3 مقارنة بنسبة %1 خلال أكتوبر السابق لهُ، فيما ارتفع على أساس سنوى ليصل %3.6 مقابل %3.1 خلال أكتوبر من العام الماضى.
وتوقع أن تشهد معدلات التضخم بالنسبة للمدن نوعًا من الارتفاع بنهاية ديسمبر الحالي، قد تصل لمستويات 6 و %7 على أساس سنوي، فيما ستواصل تراجعاتها الشهرية لتسجل %0.2.
وتوقع أن يُبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة باجتماعه المقبل، انتظارًا لمراقبة معدلات التضخم بديسمبر، وأن يتجه للخفض مرة أخرى بنهاية الربع الأول من 2020.
وفى السياق ذاته، أرجعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، تراجعات التضخم لهبوط أسعار السلع.
وقالت إن توقعات «فاروس» السابقة لمعدل التضخم فى الحضر كانت نحو %0 على أساس شهري، و %3.9 على أساس سنوي، مشيرةً إلى أن الأرقام المُعلنة تعد أقل بدرجة محدودة عن توقعات شركتها.
وفيما يتعلق بتوقعات ديسمبر، رجحت أن يشهد إنخفاضاً طفيفاً فى الأسعار على أساس شهرى بحوالى %0.5 وارتفاعاً على أساس سنوى من 6.5 إلى %7.
وقالت يارا الكحكي، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «نعيم القابضة»، إن تراجع معدل التضخم فى المدن على أساس شهري، يعكس الانخفاض المتواصل فى أسعار السلع الغذائية، لاسيما الخضراوات، واللحوم، والأسماك، والمأكولات البحرية؛ نظرًا لزيادة المعروض، والسيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب الموسمى الذى تراجع نسبيًّا.
وتوقعت أن يشهد ديسمبر ارتفاعًا بمعدل التضخم للحضر على أساس سنوي، ليأتى وفق النطاق المستهدف على المدى المتوسط للبنك المركزي، الذى يتراوح ما بين %6 إلى %12.
ورأت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «شعاع»، أن معدلات التضخم تسير بخطى جيدة مواتية لتحقيق الاستقرار العام للاقتصاد ككل.
وأشارت إلى أن بعض المواد الغذائية على الرغم من استقرارها سابقًا فإنها لا تزال عرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية فى فصل الشتاء، مثل الخضراوات والفاكهة والدواجن، التى تعانى معدلات نفوق عالية فى المواسم الباردة.
يذكر أن الجهاز المركزى للإحصاء قال فى بيان لهُ –أمس- إن هناك انخفاضًا فى أسعــار مجموعة الخضراوات بنسبة %4.3 والفاكهة %3.5 والأسماك 1.8 % فى نوفمبر.
وأضاف أن هناك تراجعًا فى مجموعة اللحوم بنسبة %1.7 ومنتجات غذائية أخرى %2.1.