قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة إن محكمة شمال القاهرة حددت جلسة يوم 7 مايو القادم لنظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قبل شركة الأهلى للاستثمارات.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى 12 سبتمبر الماضى بعدم الاختصاص لنظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وأحالتها لمحكمة شمال القاهرة.
وأجلت المحكمة فى وقت سابق دعوى مماثلة مرفوعة من الأهلى للاستثمار ضد شركة العامة للصوامع والتخزين.
كانت الأهلي للاستثمارات أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة في البورصة، تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.
وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، في تصريحات سابقة لـ”المال”، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامهم بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص في الإدارة.
وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية وممثلين مستقلين معينين من القابضة، إضافة لممثلين عن اتحاد العمال وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.
وتعد مطاحن ومخابز شمال القاهرة شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 107 ملايين جنيه موزعة على 10.700 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم.