أعلنت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها برفض قرار وزير الصناعة والتجارة، بشأن فرض رسوم على خامات حديد البليت.
وقالت المحكمة – بحيثيات محكمة القضاء الإدارى بحكمها المتضمن وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً على استيراد خام “البليت” -: إن القرار صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وإنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
وأكدت المحكمة أن الاستمرار في تنفيذ القرار له نتائج يتعذر تداركها، وهى غلق مصنع الشركة المدعية وتشريد العمالة، لذا يجب وقفه.
وأضافت أن تقرير سلطة التحقيق تناول كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً فى الشكوى بالمخالفة لأحكام القانون، والذي اشترط أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، إذ ورد بتقرير سلطة التحقيق أن الصناعة المحلية مقدمة الشكوى بما فيها شركة قنديل للصلب تمثل 51% من إجمالى الانتاج المحلى من المنتج المثيل، وذلك عن كامل المنتجات محل الشكوى وكان يتعين عليها لقبول الشكوى توافر النسبة المقررة لكل منتج على حدة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة لم تقتنع بما بررته جهة الإدارة، أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يتم تقديم الشكوى على أكثر من منتج من نفس الفصائل والبنود الجمركية وأنه قد تم اتخاذه من قبل العديد من الدول الأعضاء؛ وتم فرض رسم واحد عليهم جميعاً، وردت المحكمة بأنه لا مانع من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات إلا أنه يتعين وإحتراماً لأحكام القانون مراعاة التماثل بين المنتجات محل الشكوى والمنتجات محل الصناعة المحلية لتطبيق الأحكام والشروط التى أوردها المشرع خاصة وأن منتج خام “البليت” يوجد مثيل له بالصناعة المحلية وأنه محلاً للتجارة العالمية والمحلية.
ولم تقتنع المحكمة بدفاع الجهة الإدارية، من أن السلطة المختصة تتمتع بسلطة تقديرية فى ادراج منتج حديد المسطحات أو عدم إدراجه بالقرار فمردود عليه بأنها ليست سلطة مطلقة أو تحكمية خالية من أي رقابة بل تظل سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء، ويجب أن يكون قرارها فى هذا المجال له ما يبرره وقائماً على أسباب مقبولة ومنطقية .
وأوضحت أسباب الحكم، أن تقرير سلطة التحقيق قد خلط بين الاغراق وبين الزيادة غير المبررة فى الواردات؛ فقد أورد التقرير أن الظروف الدولية الاستثنائية تدفع المصدرين الكبار إلى بيع انتاجهم بأسعار لا تعبر عن التكلفة الحقيقة، وانما عن الرغبة فى تصريف الفائض من الانتاج “؛ وهو ما يدخل فى مفهوم الاغراق وليس الزيادة غير المبررة فى الواردات وفقاً لنص المادتين (32) و(79) من اللائحة التنفيذية ؛ اذ ان لكل منهما احكامه الخاصة التى تنظمه من حيث كيفية تحديدها وكذا كيفية تقدير الضرر الناتج عنها.
فضلاً عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب اتخاذها لمواجهة كل صورة ، وكذلك التدابير النهائية لمواجهتها ، ومن ثم لم يكن التقرير واضحاً فى بحث الشكوى واستندت المحكمة على أن اللجنة الاستشارية الذى أستند القرار المطعون فيه الى توصيتها مشكلة وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018الذى لم يعمل به حتى تاريخه لعدم نشره بالوقائع المصرية ، ومازال يُعمل بالقرار الذي حدد اعضائه بعدد 21 عضواً، بخلاف اللجنة الاستشارية التى اصدرت توصيتها والمحدد عدد اعضائها بـ 16 عضواً، فمن ثم تكون اللجنة الاستشارية والتى بناء على توصيتها صدر قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت غير مختصة قانوناً بنظر تقرير سلطة التحقيق وغير مختصة بإصدار أى توصية فى شأنه.. المعروضه عليه .