أكد القبطان عمرو قطايا، محقق الحوداث البحرية، أن الحجز التحفظى الذى أصدرته المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، يستهدف التحفظ على السفينة فقط بمنطقة البحيرات لحين إنهاء التحقيقات وليس بهدف أغراض أخرى كالبيع .
وقال إن المنوط به سداد تلك التعويضات هو نادى الحماية وشركات التأمين وليس مالك السفينة.
ويرى قطايا أنه من الطبيعى أن تضع تلك الجهات خطاب ضمان فى حساب هيئة قناة السويس مع مغادرة السفينة المجرى الملاحى إلى وجهتها منعا لأى تأثيرات سلبية على المجتمع الملاحى مستقبلا.
وأوضح أنه فى حالة عدم السداد تقوم هيئه القناة بتسييل ذلك الخطاب مشيرا إلى أن قيمة التعويض يتم حسابها بناء على أعمال الإنقاذ من تأجير الكراكات والقاطرات خلال أسبوع، بجانب حساب تعطل حركة الملاحة خلال 7 أيام وقيمة تلفيات تكسيات جوانب القناة فى نفس الفترة.
وفى السياق نفسه، أكدت هيئة قناة السويس استمرار تحقيقات حادث جنوح السفينة البنمية EVER GIVEN، بالتوازى مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف، وهو الأمر الذى قد يستغرق بعض الوقت.
الهيئة: الحجز التحفظى بغرض استكمال مفاوضات التعويضات
يذكر أن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أصدرت أمراً بالججز التحفظى على السفينة «EVER GIVEN»، التى سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة فى منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بناء على الطلب المقدم من هيئة القناة.