فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا حول ثروة حاكم مصرف لبنان المركزى ( البنك المركزي اللبناني) رياض سلامة، عقب فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقا بحق سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيقه رجا سلامة، بحسب وكالة فرانس بريس.
المدعي العام السويسري يطلب مساعدة قانونية من لبنان
وكان مكتب المدعي العام السويسري، قد قال في يناير الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في “غسل أموال خطير” و”اختلاس محتمل”، مرتبط بمصرف لبنان.
كما كانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان في يناير الماضي بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحالته على قاضي التحقيق لاستجوابه.
وأكدت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أن القاضي غسان عويدات، المدعي العام اللبناني التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير.
العملة اللبنانية تفقد أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عام
يأتي ذلك، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث فقدت العملة اللبنانية في أقل من عام واحد أكثر من 90% من قيمتها، وسط قيود مشددة على السحوبات المصرفية وحديث عن اختفاء أموال المودعين في المصارف.
وفى أبريل الماضى، أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه “لم يكن لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وقال رياض سلامة لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية: “شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان”.
حاكم مصرف لبنان: جمعت ثروتي بفضل راتبي الشهري الكبير جدا
ولقد جمعت ثروتي بعد عشرين عاما، بفضل راتبي الشهري الكبير جدا، وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد”.
وأضاف: “يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي”.
“أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد أن أخبئه، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب”.
“وكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية”.
وحول الملف في سويسرا، أوضح سلامة أن “هناك تحقيقا أوليا في سويسرا، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق”.
سلامة: لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان
وتابع: “أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر”.
حيث كان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أن “لبنان يعاني من عجزين كبيرين، الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوت عليها البرلمان.
ولم تأخذ الموازنات في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة للغاية في الأجور في القطاع العام.
والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد”، مضيفا أنه “على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و 2019، بلغت واردات لبنان 65 مليار دولار، فيما انخفض حجم الواردات اليوم إلى النصف.
ويرجع ذلك أساسا إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسوريا أيضا”.
وأعلن سلامة أن “الدولة اللبنانية تمتلك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب”. وأوضح أن “هذا الأمر مهم ويساعد على منع أي انهيار، وأن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كان مدركا للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يوميا”.