أثارت المادة 41 مكررا “1” في الفقرة الرابعة من مشروع ” “، الخاصة بمحفظة التوريق حالة من الجدل بين الحكومة والنواب ، خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الأحد.
وطالب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بالعودة إلى النص الحكومي لمشروع تعديلات قانون سوق المال والذي ينص علي :” تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكاً لحملة السندات”، بدلا “ضامنة لحقوق حملة السندات” التي نصت عليها المادة وفقا للتعديل الذي ادخلته اللجنة الاقتصادية بالمجلس .
وتمسك اللجنة الاقتصادية بالإبقاء على لفظ ضامنة للحقوق وحذف كلمة ملكا لحملة السندات ، وأيده في ذلك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ، مطالبا بإرجاء التصويت على المادة لآخر الجلسة لحين إنهاء باقي مواد القانون .
وقال أشرف رشاد : أطالب بإرجاء المادة والبحث عن صياغة أفضل لترتيب الديون بعيدا عن كلمة الملكية ، لعدة اعتبارات ومنها الأمن القومي .
وعقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع تعديلات قانون سوق المال ، انتهي المجلس إلى تعديل المادة ليكون نصها كالتالي:” وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافى القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق حقا ممتاز علي محفظة التوريق يضمن الوفاء”.
ووافق المجلس علي مواد مشروع القانون من حيث المجموع ، وإرجاء التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.