سجلت بالقطاع المصرفي (الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) نحو 1.873 تريليون جنيه، بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.765 تريليون جنيه، بنهاية يونيو، بزيادة 107.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية العام الحالي.
وأرجعت تقارير البنك المركزي هذا الارتفاع في محفظة الأوراق المالية، إلى زيادة استثمارات القطاع الحكومي لتصل إلى 1.779 تريليون جنيه في يوليو، مقابل 1.67 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 108.8 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات قطاع الأعمال الخاص لتسجل 80.2 مليار جنيه، بنهاية يوليو، مقابل 79.574 مليار جنيه بنهاية يونيو.
بينما تراجعت استثمارات العالم الخارجي لتصل إلى 13.3 مليار جنيه، في يوليو، مقابل نحو 15.19 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وبلغت الاستثمارات بالعملة المحلية نحو 1.512 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.401 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بينما سجلت الاستثمارات بالعملات الأجنبية 359.99 مليار جنيه في يوليوـ مقابل 363.89 مليار جنيه في يونيو.