قال المنتج محسن جابر مالك شركة مزيكا للإنتاج الفني، إن شركة «صوت القاهرة» لا تملك أغاني أم كلثوم، مؤكدا أنه معه مستندات تكشف الحقيقة
وأوضح في بيان أنه نشر خبر منسوب للرئيس المجلس الأعلي للإعلام الساعات الماضية ، يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة زعمت فيها بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات.
وأضاف: “الواقع أن هذا الزعم لا اساس له من الصحة حيث أن الحكم الذى اشارت اليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقاً أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة أن شركة ستارز للانتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010”.
وتابع : ” ليس هذا فقط بل أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اصدرت بجلسة 31/8/2020 حكماً بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع الزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغاً قدره مليون وخمسمائة الف جنيها ًتعويضاً مادياً عن الاضرار الناتجة عن اخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010
وأضاف: “من ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام ولا أساس له من الصحة”.
وقال: “إذ نقدر ونحترم الاستاذ كرم جبر نتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقاً للحقيقة”.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، بأن شركة (صوت القاهرة) للصوتيات والمرئيات هي المالكة لهذه الحقوق، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق الشركة، وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من “صوت القاهرة”.
وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بأن الشركة قد تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأن أي استغلال لأى منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يؤدى إلى مسئولية جنائية ومدنية، طبقاً لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.