وقعت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إجراء بحوث قائمة على الأدلة والحقائق والبيانات عالية المصداقية، بما يصب في مصلحة المجتمعين المصري والإماراتي، مع دعم متخذي وصانعي القرار في البلدين.
وقال مصطفى محرم-الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي: “إنّ التوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أكبر المراكز البحثية في دولة الإمارات الشقيقة، يمثل نقلة نوعية في تعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال البحوث والاستشارات. وبموجب مذكرة التفاهم”.
وأضاف، سنتعاون مع تريندز في أكثر من 10 مجالات علمية وبحثية، خاصة البحوث المشتركة على مستوى البلدين وهو ما يمنح بحوثنا المزيد من المصداقية من خلال الاعتماد على الأرقام والحقائق والأدلة المحايدة.
وتشمل مجالات التعاون بين مصطفى محرم وشركاه ومركز تريندز للبحوث والاستشارات؛ إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدراسات المستقبلية والتنبؤية والدراسات الاستقصائية، وتبادل الخبراء والباحثين والخبرات والدراسات، وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، نشر الإصدارات والبحوث المشتركة، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استعدادات محرم وشركاه للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) والمقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.
وقال محمد عبد الله العلي-الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: “يسعدنا التوقيع على مذكرة التفاهم الأخيرة مع مصطفى محرم وشركاه والذي يمثل تعاوننا معه يمثل إضافة هامة لنا، تفتح أمامنا آفاقًا جديدة في سوق محوري وهام مثل السوق المصري الذي يساهم في تشكيل سياسات واستراتيجيات المنطقة في جميع المجالات”.
وتابع، شهدت البحوث والدراسات والاستقصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاتصالات الاستراتيجية تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لدورها المحوري في بناء نظام معلوماتي قائم على العلم والأرقام والبيانات عالية المصداقية، وهو ما يستفيد منه صناع القرار في مجتمعاتنا العربية التي ظلت لفترات مفتقرة لموثوقية البيانات والدراسات الداعمة لصناعة واتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية اختارت محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي، كشريك للحكومة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بهدف المساعدة على إيجاد موضوعات ونقاط للتعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص المشاركة في المؤتمر، للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي.