أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تشغيل جميع المخابز على مستوى المحافظة، اعتبارًا من الساعة الـ5 صباحًا يوميًّا، في إطار حرص المحافظة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة لهم.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذا القرار جاء تلبية لرغبة المواطنين، وتوفير الخبز التمويني في أوقات مبكرة تتناسب مع احتياجاتهم.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم استطلاع آراء المواطنين بنموذج استبيان؛ لتحديد الموعد الأنسب لصرف الخبز التمويني، من خلال لجان الرقابة والمرور على المخابز؛ لاتخاذ القرار الأنسب طبقًا لرغبة المواطنين.
وفي السياق نفسه، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء،
المرحلة الأولي «اليوم العاشر»، بمركز كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد محافظ كفر الشيخ الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة، والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية “ري- صرف”، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء،
والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍّ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المُعدّ لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة،
ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية،
وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنيّ بملف التعديات،
ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات،
وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء،
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف،
وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعدٍّ، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى،
وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب،
والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية،
مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة،
والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1389م2 بنطاق مركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ضمن أعمال الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»،
مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون،
لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.