تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الحامول، من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مشيدًا بإقبال المواطنين، دليلًا على وعي أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة في التصالح على مخالفات البناء.
قال محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو 2024، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد المحافظ كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.
وأوضح أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابلكيشن من الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details….
كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
https://www.lgs.gov.eg/#/home
لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.
ومن جانبه قال الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أنه يتم استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص «محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء مياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.