محافظ الإسكندرية : فحص 226 طلب ترخيص لجمعيتي لتخفيف الضغط على البقالة التموينية

مديرية التموين: استقبال من سجلوا طلباتهم ‏على قاعدة البيانات من المتقدمين للمرحلة الرابعة لمشروع جمعيتي اعتبارا من 15/8/2021 ولمدة أسبوعين

محافظ الإسكندرية : فحص 226 طلب ترخيص لجمعيتي لتخفيف الضغط على البقالة التموينية
مها يونس

مها يونس

3:51 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21


أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل للشباب وتدعم جميع المبادرات الفعالة التي تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية، كما ثمن المحافظ مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية لما يقوم به من توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المناطق الأشد احتياجا لهذا.

وأوضح الشريف أن هناك 217 محلا تموينيا تابعة لمشروع جمعيتي يديرها شباب تتراوح أعمارهم من (21 وحتى 45) سنة يعمل بالفعل على مستوى أحياء المحافظة، وتقوم مديرية التموين بالمحافظة حاليا بفحص 226 طلبا مقدما للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع أحياء الإسكندرية ، وذلك لتخفيف الضغط على محال البقالة التموينية وزيادة المنافذ التموينية لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية للمواطنين.

ومن جانبه ؛ أشار محمد سعد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إلى أن هناك اشتراطات يجب توافرها حتى يتمكن أي شاب من التقديم في مشروع جمعيتي أولها أن يتراوح عمر المتقدم من (21 وحتى 45) سنة ، وأن يمتلك المتقدم محل تمليك أو إيجار (بحد أدنى إيجار 5 سنوات) ، وأن تكون مساحة المحل بحد أدني 30 مترا، وأن يكون أقرب بقالة تموينية في المنطقة المراد إنشاء مشروع جمعيتي فيها على بعد 500 متر، لافتا الى انه يتم عمل معاينة لجميع الطلبات المقدمة على ارض الواقع والتحقق من نسبة البطاقات التموينية المتواجدة في المنطقة المراد انشاء مقر لمشروع جمعيتي عليها للتاكد من ان المقر المقرر انشاءه مفيد بالنسبة للمنطقة ام لا.

وعلى الصعيد ذاته؛ قال سعد إن مديرية التموين بدأت باستقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة، وذلك لفحص الأوراق والمستندات، واختيار الشباب الذي تنطبق عليه شروط الاشتراك في المشروع، تمهيدا لإجراء المعاينات اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتي 31/8/2021.

يذكر أن مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016 ، يهدف إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب ممكن تتوفر فيهم الشروط للتقديم للحصول على تصريح بإقامة مقر لمشروع جمعيتي والذي يعتبر شكل مصغر للمجمعات الاستهلاكية.

كما يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى إتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.