تعقد محافظة المنيا يوم 14 أغسطس المقبل، مزايدة للانتفاع بالباخرة هاميس والباخرة نفرت والباخرة نفرتيتي والتابعة لهيئة تنشيط السياحة على ان يتم استغلالها لمدة 3 سنوات.
وحسب كراسة الشروط، فان المزايدة تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 م وتعديلاتها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في كراسة الشروط والمواصفات.
وحظرت كراسة الشروط على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض في هذه المزايدة، كما أن كل عطاء مقدم من شركه يجب أن ترافقه صوره رسمية من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي، كما أنه عند تقديم عطاء من منشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة رسميه من عقد المشاركة، وفى كلتا الحالتين فيجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشاة ونماذج من إمضاءاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات الصورة أو التوكيل.
كما أنه إذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي فيجب أن يرفق بالعطاء صورة معتمدة من بطاقته الضريبة وصورة معتمدة من شهادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وصحيفة الحالة الجنائية.
وتصل مدة استغلال تلك الوحدات لمدة ثلاثة سنوات بزيادة 10% بعد السنة الأولي ولا يجوز تجديد مدة الترخيص بالانتفاع إلا بموافقة السلطة المختصة للبواخر السياحية (الباخرة هاميس رقم ملاحي 3510 حكومة – الباخرة نفرت رقم ملاحي 3511 حكومة – مرسي نفرتيتي ) التابعين للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بموافقة السلطة المختصة من تاريخ استلام الموقع ويجوز التجديد لمدة مماثلة بحد أقصى بنفس الشروط والمواصفات المالية بموافقة السلطة المختصة بناءً على طلب يقدم من الطرف الثاني بالرغبة في التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بالانتفاع بثلاث اشهر على الأقل مع زيادة سنوية مقدارها 10%.
ويلتزم الراسي عليه المزاد المحدد بعدم استخدام العين في غير الغرض الذي تم علي أساسه الطرح والترسية، و الالتزام بعدم وضع أية إشغالات خارج المساحة المنتفع بها، كما يلتزم بأن يدير البواخر السياحية التابعة للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة محل التزايد إدارة حسنة ويكون ملتزماً بالشروط الصحية والأمنية والبيئية والالتزام بالآداب العامة وبإتباع النظم واللوائح التي تضعها المحافظة بالإضافة لما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن.
كما يعتبر السعر المعروض من المتزايد والذى كف يده عنده ملزماً له ومرتباً لكافة آثاره القانونية ولا يجوز له الرجوع فيه بأي حال من الأحوال او لأى سبب من الأسباب .
كما أنه تطبيقاً لأحكام المادة (38 ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 فان للمحافظة إلغاء المزايدة إذا لم تصل نتيجتها إلى القيمة الأساسية المحددة بمعرفة اللجان المختصة، كما يجوز إلغاؤها للمصلحة العامة بقرار من السلطة المختصة.
كما يجب على كل متزايد أن يودع قبل الدخول في المزايدة تأميناً ابتدائياً قدرة 70000 جنيه فقط وقدره سبعون الف جنيهاً – ويكون سداد هذا التأمين عن طريق وسائل الدفع الالكتروني أو بموجب خطاب ضمان مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة، والا يقترن بأي قيد أو شرط وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازى التأمين الابتدائي .
ويجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت خصماً من مستحقاته التي تقر الجهة العامة صلاحيتها للصرف من عمليات أخري في ذات الجهة الإدارية.
وفي حالة رسو المزايدة يجب على المتزايد تكملة التأمين الابتدائي إلى نسبة 10% فور الرسو بذات الجلسة كتأمين نهائي من قيمة العقد ويظل التأمين النهائي محفوظاً لدى المحافظة حتى نهاية تنفيذ العقد ولا تحتسب فائدة على هذا المبلغ، ويكون التأمين النهائي ضمانا لتنفيذ العقد ويظل ساريا طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 م .
وبالنسبة لمواصفات البواخر، فتتبع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وتهدف لتنشيط وترويج السياحة بمحافظة المنيا، وفي نقل الركاب، وبعدد ركاب يصل الى 224 راكب بالطاقم ، ويصل ابعاد الوحدة بطول 30,5 م، وعرض 7,2 م ، وارتفاع 1,80 م وغاطس متر وحمولة 72 طن وبعدد 2 محرك وبقدرة 175 حصان.
كما يتم سداد مقابل الانتفاع بصورة شهرية مقدما خلال الثلاث أيام الأولى من كل شهر طوال مدة التعاقد وإذا تأخر في السداد عن موعده يلتزم بسداد فائدة تعادل سعر الفائدة الُمعلن عنها بالبنك المركزي اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد- وعلى أن يزيد مقابل حق الانتفاع اعتباراً من السنة الثانية بنسبة 10% في المائة سنويا من قيمة رسو المزاد .
وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أى إجراء قضائي ويكون للمحافظة الحق في مصادرة التامين النهائي ، وانتقال كافة التجهيزات والخامات التي تخص المنتفع الكائنة بالأرض محل الترخيص بالانتفاع ولا يخل هذا الإجراء بحق المحافظة فى مطالبة المنتفع بأى التزامات مالية تكون مستحقة فى ذمته مضافاً إليها التعويضات المناسبة التي تلحق بالمحافظة ترتيباً على فسخ العقد وذلك كله دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء.
ويتم بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تركيب عدادات الإنارة والمياه على نفقة الراسي عليه المزاد ويتعين علية سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية للإنارة والمياه وغيرها من المرافق وكافة الرسوم المقررة فور مطالبته بسدادها دون ادني مسئولية علي المحافظة .
كما يعتبر المنتفع مسئول قانونا عن أية أضرار تصيب العين المؤجرة أو رواده أو العاملين به نتيجة سوء إدارته، ويلتزم المنتفع بعدم إجراء تعديلات على العين إلا بعد موافقة الجهة المالكة ( الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ) كتابيا، كما يلتزم المنتفع بسداد قيمة ايه مستحقات حكومية لهذا النشاط من ضرائب أو دمغات أو رسوم أو كهرباء ومياه وخلافه طبقاً للقوانين المعمول بها دون ادني مسئولية عن المحافظة.
كما أن المحافظة لا تلتزم بأي حال من الأحوال بتقديم مساعدات مادية كانت أو عينية وليس للمنتفع الحق فى المطالبة بأي تخفيضات فى قيمة مقابل الانتفاع لأى سبب من الأسباب سواء كان لارتفاع التكاليف أو الأجور أو أيه احتمالات أخرى، والمحافظة ليست طرفا في العلاقات التعاقدية التي بين الراسي عليه المزاد وعماله ومستخدميه وأي جهة حكومية أخرى سواء ( الكهرباء – المياه – حماية النيل ) ويكون الراسي عليه المزايدة مسئولا عن تنفيذ كافة القوانين والتعليمات ذات الصلة.
كما أنه ممنوع منعا باتا بيع الأصناف المحظورة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إداريا وجنائيا في حالة قيام المنتفع أو عماله ببيع أي من هذه الأصناف، ويلتزم المنتفع باستخدام أكفاء العناصر البشرية ذات الخبرة والدراية التامة بإدارة مثل هذا النشاط، وعلى مقدم العطاء الالتزام بفئات الأسعار المحددة طبقاً لأسعار السوق المحلية، ويلتزم المنتفع بعمل التراخيص اللازمة للباخرتين هاميس ونفرت محل المزايدة دون ادني مسئولية علي المحافظة .
وعند انتهاء مدة الترخيص بالانتفاع أو إلغاء العقد أو فسخه لأى سبب من الأسباب على المنتفع إخلاء العين المنتفع بها فوراً – وإذا تأخر يكون ملزماً بدفع تعويض قدره (1000) جنيه فقط وقدره الف جنيه مصري عن كل يوم تأخير بخلاف إلزامه بسداد قيمة مقابل الانتفاع الأصلي مع حفظ حق المحافظة في اتخاذ ما تراه من إجراءات لإخلاء المكان ولا يحق للمنتفع الاعتراض على ذلك بأي حال من الأحوال ويكون للمحافظة الحق في المطالبة بالتعويض اللازم جراء عدم التزام المنتفع (الطرف الثاني) بشروط التعاقد.