كشفت محافظة القاهرة عن استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد ، من خلال حصر 2883 مكانا وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة ، ووضع معايير لتحديد القيمة المالية التقديرية لتعريفة أماكن الانتظار المطروحة التي سيتم طلبها من الأفراد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الإثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
وقال اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة ، سكرتير عام محافظة القاهرة في كلمته: “المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي”.
وتابع سكرتير عام محافظة القاهرة : “اللجنة علي عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكان انتظار في القاهرة، وصنفنا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان”.
وأشار اللواء محمد حنفي، إلى أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التي سيطلبها من الأفراد.
وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: “متعلوش أوي علي المواطن”.
ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدنى وحد أقصى، ووفقا لطبيعة المكان.
ولفت إلى أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات علي طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل على مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.