تستعد مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لإجراء عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة في مجال و تمويل الإرهاب ، والتى تأتى في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وفقا لما ذكره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته الإفتتاحية لورشة “العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات” التي تسضيفها مصر لمدة أربعة أيام و تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF بالتعاون مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG ، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.
أكد رئيس الوزراء أن عملية التقييم تتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملاً وجهداً وإصراراً من الجميع لتحقيق الهدف المنشود.
وقال رئيس الوزراء: بالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر جُهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.
أكد على أن مصرُ قطعت شَوطا طويلا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــــاب، حيث تم وضع الأطـــــر التشريعية والرقابيــة الخاصـــة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تشريعاتٍ وقوانينَ ولوائحَ وضَوابطَ رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية، مضيفاً أن هذه الأُطُر تأتي اتساقا مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت،الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية.