أعلن رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الفطيم”، اعتزام مجموعته ضخ مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة “الفطيم” من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.
مدبولي: الحكومة حريصة على التواصل المباشر مع المستثمرين وحل المشكلات الخاصة وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نهج الدولة الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في الفترة المقبلة، حيث تم إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها.
ولفت إلى أنها تستهدف إحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، في إطار سعي الدولة لحل كافة المشكلات الخاصة بهم، وتذليل العقبات، وتيسير الاجراءات.
ونوه إلى أن هناك حوافز كثيرة في قانون الاستثمار، ومصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث نمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، وكذلك إصدار الرخصة الذهبية.
الفطيم: لدينا تصور لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ومن جانبه، قال عمر عبد الله الفطيم أن مجموعة “الفطيم” تتواجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما.
وتابع أنه خلال مسيرة عمله في مصر يعتبر نفسه في بلده الثاني، وبرغم التحديات فإن المجموعة تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذلك الرسائل المطمئنة التي عكستها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.
واستعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، أنه لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً، مشيراً إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصري، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذيم تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة.
وأكد بالفعل أن بعضا منهم أعلن استعداده لذلك، مؤكدا تقديم تقارير دورية لرئيس الوزراء حول التقدم في أعمال المجموعة فيما يخص جلب الشركات الكبرى لضح استثمارات في مصر.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره لمبادرة الفطيم لجذب الاستثمارات لمصر، مؤكداً إمكان دعوة المستثمرين من شركاء مجموعة الفطيم لزيارة مصر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية، واستعداد الحكومة المصرية للاجتماع معهم، وطرح كل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتقديم مختلف الحوافز والتسهيلات اللازمة.