كشف رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وجود اتفاق بين «مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات» و«صندوق تأمين الحوادث المجهلة» على توريد الأقساط التأمينية المستحقة للأخير شهريًا.
قال عبد المعطى لـ«المال» إن مجمعة «إجبارى السيارات» و«صندوق الحوادث المجهلة» اتفقا على آلية لتوريد حصة الصندوق من أقساط التأمين على السيارات التى تحصل عليها المجمعة من عملاء شركات التأمين شهريًا، بما يضمن توفير السيولة النقدية الدائمة لسداد التعويضات المستحقة للمتضررين بوتيرة أسرع.
يذكر أن الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة» يمول حاليًا بنسبة %3 من أقساط مجمعة الإجبارى للسيارات، نيابة عن شركات التأمين الأعضاء بها، وبموجب المادة 28 من النظام الأساسى للمجمعة.
قال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه يتلقى منذ 6 شهور حصته من أقساط الإجبارى عبر المجمعة فى الأسبوع الأول من كل شهر، وتتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون جنيه.
أضاف أن الصندوق يصرف مستحقات بين 50 إلى 65 حالة -عجز كلى أو جزئى مستديم أو وفاة- يوميًا منذ العام الماضى .
كشف إسماعيل عن أن تقرير العام المالى الماضى (يونيو 2019) الخاص بالصندوق أقر وجود عجز اكتوارى على شركات التأمين التى تزاول إجبارى السيارات بقيمة 120 مليون جنيه، تم سداد أكثر من 65 مليون جنيه منها حتى الآن وينتهى 30 يونيو المقبل.
وأكد أن الشركات عازمة على إنهاء العجز الاكتوارى الذى تسدده مباشرة عن فترة ما قبل إنشاء المجمعة، مشيراً إلى أن الصندوق سدد 160 مليون جنيه تعويضات خلال العام المالى الماضى.
ويغطى الصندوق الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لنظامه الأساسى الصادر من مجلس الوزراء، وذلك فى 5 حالات هى عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين والحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الرقابة المالية.