رحب أهالى المضرورين ومستحقى تعويضات التأمين الإجبارى بالإجراءات التى اتخذتها المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (التأمين الإجبارى)، والتى ساهمت منذ تأسيسها فى تخفيض مدة صرف التعويضات، وتبسيط إجراءات وخطوات الحصول على التعويضات، واستخدام الوسائل الإلكترونية للدفع، وكذلك تطبيق الواتس آب والتعامل بمرونة وتعاون مع المضرورين من حوادث الطرق والمستحقين لتعويضات التأمين الإجبارى على السيارات.
استخدام الواتس آب للتيسير على القادمين من المحافظات النائية
وقال سامى عبد الرحيم المحامى والموكل من قبل بعض أهالى المضرورين للسير فى إجراءات الحصول على تعويض التأمين الإجبارى من قبل للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، إن المجمعة أتاحت للمضرورين ومن ينوب عنهم من محامين فى استخدام تطبيق «الواتس آب» فى إرسال المستندات والأوراق المطلوبة لصرف قيمة تعويض التأمين الإجبارىز
وذلك تسهيلا على المضرورين الذين يأتون إلى مقر المجمعة فى القاهرة الكبرى من مختلف المحافظات ومنها محافظات نائية، وتلك خطوة طيبة من المجمعة للتيسير عليهم ومراعاة لظروفهم، وذلك لحين حضور المضرورين بعدها بأصل المستندات لصرف التعويضات.
وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه لا يوجد تعنت أو بطء فى إجراءات صرف تعويضات التأمين الإجبارى من قبل للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، بل على العكس توجد سرعة فى صرف التعويضات، لافتا إلى أن المضرورين يلقون معاملة طيبة من قبل العاملين فى المجمعة.
المجمعة ساهمت فى توحيد جهة وقاعد صرف التعويض
وأشار عبد الرحيم إلى أنه يعمل فى القضايا الخاصة بالتأمين الإجبارى على السيارات منذ 20 سنة وكانت إجرءات الحصول على تعويضات التأمين الإجبارى قبل تأسيس المجمعة تستغرق وقتا طويلا، وقد تتطلب التقدم إلى أكثر من شركة تأمين للحصول على التعويض إلا أن تأسيس المجمعة ساهم فى توحيد جهة صرف التعويض وكذلك توحيد إجراءات وقواعد صرف التعويضات.
ولفت إلى أن توفير المجمعة لبطاقات «ميزة» من خلال تعاقدها مع بنكى الأهلى ومصر ساهم فى توفير سبل الراحة للمضروروين ومستحقى تعويضات التأمين الإجبارى من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM بدلا من الانتظار لساعات طويلة فى البنوك لصرف قيمة شيك التعويض فى الماضىز
وأوضح أن استخدام بطاقات ميزة أفضل من حمل الأموال والسفر بها حيث أن هذه البطاقات أكثر أمانا ووتماشى مع خطة وتوجه الدولة نحو الشمول المالى، والتحول الرقمى وتقليل استخدام النقد وزيادة الاعتماد على الوسائل الالكترونية فى تحويل الأموال.