تدرس المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات افتتاح فرعين جديدين لها خلال الفترة المقبلة فى منطقتى الدلتا والصعيد.
وكشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، أن تلك الخطوة تستهدف التسهيل على المتضررين وذويهم فى إنهاء إجراءات الحصول على التعويضات الخاصة بهم، وذلك بدلا من القدوم إلى مقر المجمعة بالقاهرة الكبرى.
وأضاف لبيب أن المجمعة لن تقتصر على افتتاح هذين الفرعين فقط، بل سيتلو ذلك افتتاح فروع أخرى بالمحافظات، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد على المتضررين والمجمعة ويؤدى إلى سرعة صرف التعويضات، والتيسير على القادمين من محافظات نائية.
وأشار إلى أن الرابح الأكبر من المجمعة هم العملاء والمتضررون وليس شركات التأمين فقط، لأن عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى فى وحدات المرور أصبح سهلا ويتم بسرعة ويسر، كما تم توحيد أسس التسعير والتقييم لقسط الوثيقة، خاصة بالنسبة لسيارات النقل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أن تأسيس المجمعة أدى إلى توحيد جهة صرف تعويضات التأمين الإجبارى، بدلا من توجه المتضررين إلى العديد من الشركات لتقديم طلب أو شهادة بيانات أو غيرها، إذ أصبحت هناك جهة واحدة يستطيع العميل أو المتضرر أو المحامى الخاص به التعامل معها فى إنهاء إجراءات الحصول على التعويض، عبر إجراءات صرف موحدة وسهلة وبسيطة.
وأكد أن المجمعة تعمل من خلال موقعها الإلكترونى على توفير معلومات عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل العملاء عند وجود مشكلة فى إصدار الوثيقة، وكذلك للمتضررين لمساعدتهم فى سرعة صرف التعويضات، كما وفرت على موقعها الإلكترونى فيلما وثائقيا عن كيفية تعامل المتضرر مع المجمعة يبين كل الإجراءات المطلوبة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى صرف التعويض.
وكانت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات قد حققت %45 نموا فى أقساطها المصدرة خلال العام المالى 2020/2021، لتبلغ 1.2 مليار جنيه، مقابل 846.9 مليونا فى 2019/2020. وشهد ذلك العام ارتفاعا فى عدد الإصابات بحوادث المركبات إلى 887 مصابا مقابل 48 خلال العام المالى 2019/2020، كما بلغ حجم التلفيات المادية فى حوادث المركبات 37 حالة