«مجمعة الإجباري» تدرس التأمين على السيارات الكهربائية

تدرس المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات حاليا التأمين على السيارات الكهربائية بما فى ذلك تاريخ نشأتها وتطورها حتى الآن.

وأكد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة، أن مصر تستهدف تصدير السيارات الكهربائية إلى أفريقيا، لذلك تحتاج تلك الصناعة إلى تعريفة أسعار تأمين خاصة بها فيما يتعلق بخطر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الكهربائية لمراعاة الفروق فيما بينها فى أسعار التأمين، إذ تبدأ قدرة السيارات الكهربائية من 70 وات فيما تبدأ الدراجات النارية من 10 وات .

وأوضح أن عامل التفرقة فيما بينها هو الكيلو وات إذ لا تفرق أسعار التأمين على السيارات الكهربائية حاليا بين أنواع وقدرات السيارات الكهربائية، وهو ما يجرى دراسته حاليا فى ظل التفاوت الكبير بين أسعار السيارات الكهربائية، والتى يصل سعر بعضها إلى ملايين الجنيهات.

وكشف «لبيب» عن أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من دراستها خلال شهر لتقديم المقترح إلى اللجنة الإدارية للمجمعة والتى سوف ترسلها بدورها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الدراسة كشفت عن أن عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم بلغ 12 مليونا، منها 5.8 مليون تم إنتاجها فى 2021 فقط، وتعدت الاستثمارات فى صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم 3 تريليونات دولار، وتشارك فى عملية الإنتاج 500 ألف شركة تغذى حوالى 50 شركة تصنيع سيارات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن العالم يتجه نحو صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2030، والتى من المتوقع أن يختفى فيها الوقود الطبيعى مثل السولار والبنزين، وهى صناعة صديقة للبيئة أيضا.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر بدأت استيراد السيارات الكهربائية منذ عام 2020 كما تبنت مشروع إحلال السيارة الكهربائية محل مركبات «التوك توك» فيما تسعى إلى تصنيع سيارة كهربائية مصرية وتوطين صناعتها.

فى سياق متصل، كشف «لبيب» أن حجم الأقساط المحصلة للتأمين الإجبارى بالمجمعة منذ أول يوليو الماضى وحتى نهاية فبراير الماضى بلغ حوالى 782 مليون جنيه، فيما سجل حجم أقساط البطاقة البرتقالية فى مصر خلال الفترة نفسها حوالى 10 ملايين جنيه، ليبلغ إجمالى أقساط التأمين الإجبارى والبطاقة البرتقالية 792 مليون جنيه، إذ يبلغ متوسط الأقساط المحصلة شهريا بالمجمعة حوالى 100 مليون جنيه.

الشاذلى جمعة