تفتتح المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات (إجبارى السيارات) الشهر الحالى أول فرعين لها فى طنطا والمنيا لخدمة المستفيدين فى الدلتا والصعيد، وذلك بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على تأسيسها.
كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة إن الهدف من افتتاح هذه الفروع بجانب نقل المقر الرئيسى إلى منطقة المهندسين هو خدمة المستفيدين وزيادة نشاط المجمعة مع استحواذها على جميع وثائق المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، إذ انتقلت إليها وثائق إجبارى السيارات التى كانت سارية بعد انتهاء مدتها ليتم تجديدها من خلالها.
وأضاف أن متوسط عدد حوادث الطرق المبلغة للمجمعة ارتفع خلال الفترة الماضية من 3 إلى «20 – 25» حادثا يومياً شاملاً الحوادث الجسيمة، وقامت بزيادة حجم العمالة لمواجهة زيادة طلبات الحصول على التعويض سواء التى تأتى بشكل ودى أو عبر الدعاوى القضائية.
وأوضح لبيب أنه تم تدريب العاملين بتلك الفروع على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وأسر الضحايا والمحامين، لافتا إلى أن المجمعة لديها نظام تكنولوجى موحد يسمح بخدمة أكثر من شخص فى نفس الوقت ليتم التنسيق بين المقر الرئيسى والفروع إلكترونيا للتعامل مع أكثر من مصاب أو ورثة المتوفين، للتسهيل على المتضررين فى الحصول على التعويض بسهولة وسرعة.
وأكد المدير التنفيذى أن المجمعة ساهمت فى القضاء التام على تزوير الوثائق أو التلاعب فى التعويضات، عبر الاعتماد على الإصدار الإلكترونى والربط مع قاعدة بيانات المرور، وكذلك زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط، ورفع متوسط قسط الوثيقة الواحدة إلى 230 جنيها بدلا من 170 جنيها، وأوضح مساهمتها أيضا فى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات والموديل والنوع والنشاط، ونتائج التعويضات ونوعية الوقود المستخدم.
وأكد أن المجمعة قد نجحت كذلك فى تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفورى أو الموقع الإلكترونى للمجمعة أو لوزارة الداخلية.