وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على عدد من الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وإنشاء أبراج تقوية لشبكات المحمول ، بشأن إقامة أبراج تقوية لشبكات الهاتف المحمول، في 20 محافظة، باعتبارها من مشروعات النفع العام، ويستفيد بهذه الطلبات عدد من قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”.
ووافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة نص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها ” وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وفي إطار تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، مما يساهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
واعتمد مجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع في مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، في ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتي تؤدي الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية، وذلك مع التأكيد على الالتزام باستكمال كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لهذا النشاط.
كما اعتمد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، والمساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع الاتفاق على أن يؤول الفندق والمنطقة الشاطئية وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير بمعرفة الشركة إلى المحافظة بنهاية مدة الانتفاع، بحالة جيدة وصالحة للتشغيل والاستغلال.