وافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الثلاثاء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية لتأسيس شركة مساهمة باسم البورصة المصرية للسلع.
ونص القرار على أن يكون غرض الشركة الجديدة إنشاء سوق منظمة لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
ونص على أن يكون ذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن إنشاء البورصة المصرية للسلع يأتي في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين .
ويستهدف أن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها .
وأن ذلك الأمر من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، وأن يضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها.
وذلك استغلالاً لموقع مصر الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة بالسوق.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الأخرى منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا قي اجتماعه القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (57) والتي انعقدت بتاريخ 6/1/2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من وزير العدل التنسيق مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.