كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري، خلال السنة المالية الجديدة، مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها، والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه برئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة.
وأكد الوكيل في تصريحات له اليوم، أنه بدأ فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال فى التخصصات اللازمة، مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوكيل أنه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.
وأشار إلى أنه فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إنجاح سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتأثر الأسعار وبالتالى معدلات التضخم.
توقيت تطبيق آخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا
وأكد الوكيل ان اختيار التوقيت الحالى لآخر مرحلة من اصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد.
وأضاف، أن قيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة “اهلا رمضان” بالاضافة الى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزءا كبيرا من دخل الاسرة فى الدروس الخصوصية، مما ادى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة فى الخضر مما ادى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى.
وتابع، إن هذا يأتي مع استقرار اسعار العملات الاجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، حيث بدأ العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الاغلى، خاصة فى السلع الهندسية.
وأكد الوكيل نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى، والتي سيبدأ المواطن فى الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد أن كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأرجع سبب انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.