صفية حمدي
وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة؛ لمراجعته، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب.
وأشار مشروع القانون الذى جاء فى عشرة أبواب عبر ثماني وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرَّح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، انطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسي للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية وأغراضها وحقوقها والتزاماتها، وأجهزتها، والاشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الأساسي للجمعية أو الاشتراطات الواجب توافرها فى الأعضاء.
وتضمّن مشروع القانون الأحوال التى يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحلّ مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعى.
ونصَّ مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلى”، بحيث يكون مِن بين مهامِّها الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمى “صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية”؛ بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المُنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.