أصدر مجلس الوزراء كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المختصين بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونص الكتاب الذي اطلعت عليه “المال” إلى ضرورة الاحاطة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم 292 المنعقدة بتاريخ 29 مايو الماضي، الالتزام بقيام كل من المركز الوطني لاستخدام أراضي الدولة وكافة جهات الولاية على الاراضي والتي تتمثل في الري والآثار والنقل والاوقاف، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 11 يوما من تاريخها بملفات hape file للأراضي التي تحتوي ولاية كل منها.
كما نصت التعليمات بقيام وزارة الاوقاف ووزارة الزراعة عن التصالح بإصدار عقود التصرف في الأراضي التي تحت ولايتها وفقا لسعر المتر المربع المحدد بواسطة اللجان المشكلة من وزارة التنمية المحلية بالمنطقة.
كما يتم السماح باعتداد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عند التصالح بمحاضر مخالفات البناء على قطع الأراضي الزراعية المقام عليها مباني قائمة ومستقرة ومأهولة بنشاط سكني او غير سكني والتي قامت الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات حيالها.
كما نصت التعليمات على أن يتم قبول التصالح على المباني القائمة المستقرة والماهولة التي كان قد تم الانذار بازلتها مع اشتراط قيام المواطن بتقديم اقرار منه بعدم ترتيب أي التزامات الدولة بتوصيل مصادر المرافق لها، عند التصالح.
كما يتم استثناء العاملين بكل من ” الوحدات المحلية بالمحافظات – دواوين المحافظات – ديوان وزارة التنمية المحلية ” من قرار وقف صرف بدل العطلات نظرا لحجم الأعمال المطلوبة منهم والذي يقتضي العمل خلال العطلات الرسمية.
ونصت التعليمات على قيام هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بتحويل مبلغ 500 جنيه الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من كل مبلغ يقوم المواطن يسدده لها لاصدار خطاب ادخال المرافق ليكون تحت تصرف رئيس الهيئة لأوجه الصرف المختلفة.
كما يتم تخصيص نسبة 10% من قيم التصالح لصالح جهات الولاية على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء ، بالاضافة إلى الالتزام بالاجراءات التفصيلية والمسئوليات ” الموضحة بالجدول ” لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات.
كما يتم قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنهو التنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية لنهو الربط الالكتروني لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص.
كما يتم مراعاة الاكتفاء بمراجعة العقود لإصدار خطاب السماح بإدخال المرافق بدلات من المعاينة، بالاضافة الى التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم فقط بحد ذاته على ما هو عليه ولا يجوز إجراء أي تعديلات.
كانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية، كتابا دوريا خلال مايو الماضي، بخصوص التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك مع صدور القانون رقم 187 لسنة 2022.
كما تم سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان بالمراكز والمدن والأحياء وزيادة هذه اللجان الزيادة سرعة الإنجاز لا يقل عدد اللجان عن 3.2 لجنة بكل مركز ومدينة وحى وزيادتها إلى 4 لجان بالمدن عاصمة المحافظة، مع إشراك كل المهندسين خاصة مهندسى مديرية الإسكان والإدارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بموجبها في المحافظات، مع التأكيد على المحافظين باتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات أو وسائل لتوفير كافة السبل لإنهاء أعمالها.
كما يتم مخاطبة كافة جهات الولاية داخل المحافظة لسرعة تسليم ملف بالإحداثيات المتاحة لأراضي تلك الجهات إلى الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة وذلك خلال أسبوع ، والتنسيق مع المديرية المالية بالمحافظة لسرعة تحديد الحسابات التي سيتم إيداع حصيلة مبالغ التصالح بها، وآلية عمل التسويات ونقل المبالغ المدفوعة في ظل القانون 17 لسنة 2019 خاصة الـ25% لمن رفض طلبهم وسيتقدمون للتصالح في ظل القانون 187 لسنة 2022.
كما ذهبت التعليمات إلى أن يكون التصالح على مخالفات البناء على الوضع القائم دون السماح بأية تجاوزات أو تغييرات أخرى مع تيسير إجراءات التصالح وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
كما يتم استكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح واتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي مع الالتزام بالأسعار التي حددتها اللجان في ظل القانون 17 لسنة 2019 مع إضافة 25% عليها.