رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها علي أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونفي تلك الأنباء تماماً.
وقال إنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة.
وأوضح أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين.
وشدد على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين و إثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الإطار، يؤكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة “12” من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاماً إلكترونياً يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.
وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.