مجلس الوزراء: خصخصة شركات القطن شائعات

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لا صحة لما تردد حول خصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.

وشددت الوزارة خلال تقرير مجلس الوزراء، على أنه قد تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً إلى تحسين قدراتها ورفع كفاءتها.

وذكرت أن هذا بجانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية بهدف مواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال، إلى أن ذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات الوطنية المتميزة، ودون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.

11 محلجًا جديدًا بطاقة 3 أضعاف

وذكرت خلال تقرير نفي خصخصة شركات القطن، أنه من المقرر أن تعمل المحالج الجديدة، 11 محلجاً بطاقة إنتاجية تبلغ 3 أضعاف الطاقة الحالية (25 محلجاً).

وذلك حتى تبلغ كمية الأقطان التي يتم حلجها 4.4 مليون قنطار/سنة، مقابل  1.5 مليون قنطار/سنة، للمحالج القديمة القائمة حالياً.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محلج الفيوم المطور، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 250 مليون جنيه، لإنتاج قطن خال من الشوائب تماماً.

وذكرت الوزارة وهي تنفي خصخصة شركات القطن، أنه تم الانتهاء من إجراء التجارب الخاصة بالماكينات والمعدات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح.

وذلك سواء للأقطان الطويلة (قبلي) أو الطويلة (بحري)، وأثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، فضلاً عن استهلاك المحلج المطور طاقة أقل من المحالج القديمة.

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء، ناشدت وزارة قطاع الأعمال العام كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.

ونفى مجلس الوزراء العديد من الشائعات الأخرى في تقريره الصادر اليوم، منها ما يتعلق بفيروس كورونا.

ومن بين الشائعات التي تم نفيها وجود إصابات بفيروس كورونا في مستشفيات هيئة قناة السويس.