ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
وأشار “الحمصاني” إلى أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام المالي الجاري.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأوضح “الحمصاني” أنه في غضون ذلك تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، مع الإشارة إلى أن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة “نُوفي” لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ.
وأوضح أن هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ “كوب 29” التي شارك فيها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، واستضافتها العاصمة الآذرية “باكو”.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين بالقطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.