وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية،وذلك للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفقا للأسس والضوابط المقررة.
ونص التعديل على أن يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ 1/3/2022، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
كما أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عددا من الضوابط القانونية والفنية والمالية والعقارية الخاصة بأسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات لتوفيق الأوضاع على الأراضي الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، والمتضمن قطعتي الأرض رقم (ب)، ورقم (و)، والبالغ مساحتهما 902.82 فدان، والمخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة 6 أكتوبر.