وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على استمرار شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد مياه الشرب أو يستخدم شبكة الصرف الصحي بطريقة غير قانونية، أيًا كان موقعه.
وجاء في القرار أن ذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة، أو تقنين وضع المبنى المُخالف؛ طبقًا لقانون التصالح – أيهما أقرب – حفاظًا على موارد الشركات، وتخفيض نسبة المياه غير المحاسب عليها.
وتم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استرشاداً بقرار مجلس الوزراء بشأن قيام شركات الكهرباء بتركيب عدادٍ كُودي لأي منشأة ومبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أياً كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين؛ إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، بما يقضي بتعديل مسمى كلية “التربية الرياضية” ليصبح كلية “علوم الرياضة”.
وجاء بالقرار أن هذه الخطوة تأتي نظراً لكون المسمى الجديد يتسم بالشمولية في ظل تعدد العلوم المرتبطة بمجالات الرياضة في العصر الحديث، كما يواكب الاتجاهات المستحدثة عالميًا، على أن يبدأ تطبيقه على الطلبة المٌلتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 وألا يحول تغيير المسمى دون قيد المتخرج في الكلية بمسماها الجديد في النقابة العامة للمهن الرياضية.
ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات، كما حدد مشروع القرار الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها.