وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر “برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات ” بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
ويهدف تعديل اتفاق المنحة المعروض إلى تزويد المنحة – الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بمبلغ 210 آلاف يورو لتصبح القيمة الإجمالية للمنحة 765 ألفا و343 يورو لتسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر (المشروع)، وتعيين مستشار متخص لمساعدة الهيئة في تنفيذ المشروع بما يشمل إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات وإدارة العقود.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن اللجنة اطلعت على اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 ألفا و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وتدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022، واستمعت إلى إيضاحات السادة مسئولي وزارتى النقل والتعاون الدولي.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاص من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسئولية نقل سككى يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العملية واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.
وأشار إلى أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل علي مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.
وطالب النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة تقرير سنوى إلى مجلس النواب، عن الاتفاقيات والمنح التى تم تفعيلها والاستفادة منها على أرض الواقع، وذلك لمتابعة ما يتم من نتائج لهذه الإتفاقيات والمنح التى يوافق عليها النواب.
وأعلن حسام المندوه موافقته على المنحة المعروضة، وذلك لاستكمال ما يتم من نهضة بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر حاليا فى قطاع السكة الحديد وقطاع الطرق يعد طفرة كبيرة، تعود بالنفع على المواطن فيما بعد فى شكل تحسين الخدمات.
وأشار حسام المندوه، إلى الجهود التى يقوم بها الفريق كامل الوزير وزير النقل فى تنفيذ خطط التطوير بشكل جيد بقطاع النقل.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مثل الاتفاقيات والمنح، وأهمية تعظيم الإستفادة منها، مشيرا إلى أنها تعكس العلاقات الخارجية لمصر مع مختلف الدول، حيث إن توطيد العلاقات الدبلوماسية يعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية وبالتالى على المواطن.