أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة إلي لجنتى الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، بعدما عرض الوزير الفريق كامل الوزير استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية من خلال دعم المستثمرين وتوفير إجراءات ميسرة لاستصدار التراخيص ،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال الجلسة إن الخطة الاستراتيجية الرامية لتطوير و تحديث الصناعة تقوم على 7 محاور منها إنشاء مصانع جديدة و جذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية.
ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإلكتروني للتيسير المستثمرين ، و قال أصبح هناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع
وأضاف: “نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة “، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة.
وقال الوزير ” مفيش حد هيأخد أرض و يسقعها و يتاجر بيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، مضيفا ” لن أترك مصنع مغلق هناخده و يتم إتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج و حتى لا يتم إهدار أصول الدولة “.
كما تطرق الوزير إلي أكد الفريق كامل الوزيرإلي وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأشار “الوزير” إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن “المصنع شغال”.
ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: “هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.
وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: “مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلا”.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: “عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا”.
وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: “متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التى حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50 % غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها فى حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض”