وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، في رفض واضح لسياسة الرئيس دونالد ترامب الداعمة باستمرار للمملكة، وفقا لوكالة رويترز.
وفي ظل حصول القرار على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن موافقة مجلس النواب الذي يقوده الحزب الديمقراطي يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد التشريعات.
وحظي القرار بموافقة 247 نائبا مقابل رفض 175 وذلك بعدما انضم 16 نائبا من الحزب الجمهوري إلى الأغلبية الديمقراطية في دعم الاستخدام النادر لقانون صلاحيات الحرب، والذي يحد من قدرة الرئيس على إرسال قوات إلى الحروب.
الكونجرس لن يتجاهل التزاماته مجددا
وقال النائب إليوت إنجيل، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، قبل التصويت: ”سيتعين على الرئيس مواجهة حقيقة أن الكونجرس لم يعد يتجاهل التزاماته الدستورية عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية“.
ورغم ذلك، فلن يكون عدد الأصوات في مجلس النواب أو التصويت الذي تم بواقع 54 صوتا مؤيدا مقابل 46 معارضا من أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، أمرا كافيا لتجاوز حق النقض.
وأسفرت الحرب الدائرة منذ أربع سنوات في اليمن، والتي يخوضها التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وتسببت كذلك فيما تصفها الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأشد قسوة في العالم إذ تقف البلاد على شفا المجاعة.
ويقول مؤيدو القرار إن تورط الولايات المتحدة في اليمن ينتهك الشرط الدستوري الذي يقتضي أن يكون القرار بيد الكونجرس، لا الرئيس، عندما يتعلق الأمر بمشاركة البلاد في حرب.
واستغرق القرار شهورا حتى تتم الموافقة عليه وذلك على الرغم من الغضب في الكونجرس بسبب الخسائر المدنية في الصراع اليمني وسجل حقوق الإنسان في السعودية والدعوات إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة من حكومة الرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا في أكتوبر.
وحاول الجمهوريون في مجلس النواب، الذين عطلوا القرار في وقت سابق من هذا العام بربطه بإجراءات تدين معاداة السامية، إيقافه مرة أخرى يوم الخميس بإضافة بند يعارض حركة (بي.دي.إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.
وفشل هذا المسعى في مجلس النواب وأدانه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب باعتباره ”حيلة سياسية تدعو للسخرية“.
ويتطلب التغلب على نقض ترامب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على القرار.