مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون لائحته الداخلية من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة اليوم الأحد ، على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله، من حيث المبدأ.

جاء ذلك عقب استعراض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ ، تقرير لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة اليوم ،  والذي كشف عن إجراء اللجنة العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس.

فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

وأعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم علي مشروع قانون اللائحة الداخلية وعلي تقرير لجنة إعداد اللائحة.

ووجه النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال الخولى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “قضينا ساعات طويلة لإقرارها وكان هناك تعدد في الآراء واستطعنا بعد ساعات من العمل الخروج بلائحة مميزة تغطي كل ما يتمناه الأعضاء”.

وأضاف حسام الخولي أن لديهم تعديلات على المادة 1 والمادة  24، وسيتم تقديم طلبات في هذا السياق، موضحا أنه تم تقديمها أيضا للجنة في وقت سابق.

وقال النائب محمود بكري، إنه سيتقدم بتعديل المادة الأولى، وأن لديه تعديلات على 12 مادة.

وأكد النائب محمد توفيق الجمل عضو مجلس الشيوخ موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترحا بأن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية.

كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون. 

ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة، مشيرا إلى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنه أيقن أن الحديث في مثل هذه الأمور يجب ألا يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عملا جيدا ورائعا.

ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.

من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة واقترح استحداث لجنة نوعية لاستقبال المقترحات من المواطنين للاستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.

ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغييرها لكلمة العقار وأن يكون اسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان.

يشار إلى أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مادة  وتم أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن 6 مواد وهي المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.