وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي بشكل نهائي.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشَغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج؛ بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقرَّرة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقرَّرة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي، وما يعادلها من السلك القنصلي.
ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى، وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج،
يمنح هؤلاء الفنيون الرواتب الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها”.
ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلالاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصينالقرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون”.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الحالي.