مجلس الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين

وافقت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس بشأن من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

مادة (5):
يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6):
تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مجلس الشيوخ يحذف كلمة اتهم المجلس بالتقصير

وقرر مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، حذف كلمة النائب عمرو عزب، عضو المجلس، بعد اتهامه تقرير لجنة مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين بالتقصير.

وقال النائب: أود أن اسجل اعتراضي على المناقشات التي تمت بشأن مشروع القانون لا تتناسب مع مجلس الشيوخ وما يمتلكه من قامات كبيرة وخبرات.

وأكد النائب أن المناقشات التي تمت داخل اللجنة بشأن مشروع القانون، لا تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا تليق بقانون ينتظره الملايين من المصريين.

فيما اعترض عدد كبير من أعضاء المجلس، على ما ذكره النائب، واتهامه للجان المختصة بالتقصير في مناقشة مشروع القانون.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس: اللجان النوعية تعمل وفقا لأصول دستورية وقانونية وما تنتهي إليه يتم نظره في الجلسة العامة ويناقش مادة مادة وبند بند، متابعا: والعبرة والمحصلة النهائية لهذا التسلسل في سن التشريعات له ضوابط وسوابق.

وأكد أبو شقة، أن لكل نائب الحق في إبداء رأيه سواء في اللجنة أو الجلسة، إلا أنه ليست من السوابق البرلمانية أن يعترض نائب على تقرير لجنة بهذا الشكل.